س: قامت شركتي بإنهاء عقدي قبل انتهاء فترة الاختبار بستة أيام. الشركة مدينة لي براتب شهر (10.000 درهم) والآن يريدون إرغامي على توقيع طلب إلغاء التأشيرة قبل إعطائي مستحقاتي. ماذا أفعل؟

س: هل يجب على الموظف توقيع أي مستند مع صاحب العمل لبدء إجراءات إلغاء التأشيرة بعد الاستقالة وقبل آخر يوم عمل؟ يطلب مني صاحب العمل التوقيع على استمارة "وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية لإلغاء تصريح العمل إلكترونيًا"، حيث تمت طباعة وكتابة جميع بياناتي، "أشهد بأنني تلقيت كافة مستحقاتي بالكامل ... توقيع الموظف". تنتهي فترة الإشعار الخاصة بي في 29 أغسطس ولا يزال يتعين عليهم دفع مكافأة نهاية الخدمة ... وما إلى ذلك، وأنا أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة ويطلب مني صاحب العمل التوقيع على هذه الوثيقة موضحًا أنه يجب علي التوقيع عليها لبدء إجراءات إلغاء التأشيرة. لكنني غير متأكد من مدى صحة التوقيع على هذا المستند لأنني لم أتسلم راتبي حتى الآن ولكن المستند يشير إلى غير ذلك. يرجى تقديم المشورة.

س: لقد حصلت على وظيفة جديدة في إمارة دبي واستقالت من شركتي الحالية في إمارة دبي. لم أحصل على راتبي من الشركة التي أعمل بها حاليًا منذ ثلاثة أشهر. أريد طرح بعض الأسئلة. 1. توقفت الشركة التي أعمل بها عن تحويل رواتبي المعلقة بمجرد استقالتي. ووفقًا لهم، لن يتم دفع كافة الرواتب المعلقة إلا عند سداد التسوية النهائية. هل يُعد ذلك أمرًا قانونيًا؟ 2. إذا قمت بالتوقيع على وثائق نهاية الخدمة لإنهاء عقدي قبل الحصول على التسوية، هل يمكنني اتخاذ الإجراءات القانونية لاحقًا في حالة تأخير سداد التسوية النهائية أكثر من ذلك؟ أتمنى الحصول على إجابة سريعًا. شكرًا لك.

المشكلة: قدم موظف استقالته من الشركة التي عمل بها لخمس سنوات، ووقع خطابًا موجهًا إلى صاحب العمل مفاده أنه لن يتلقي مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد أن يقوم عميله بالدفع لصاحب العمل. فهل هذا يعني تخلف صاحب العمل عن دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).