س: السلام عليكم، أنا مقيمة في كندا وهنالك طلب بحقي في الأردن يتعلق بالجلب ومنع السفر بسبب قضية قرض بنكي. أحاول الآن الحصول على عدم محكومية. المشكلة أنني لا أمتلك وكالة عامة لأحد في الأردن وأحاول الحصول على عدم المحكومية بأسرع وقت. ماذا يمكنني أن أفعل؟ وهل يوجد أي حل لهذه المشكلة؟ القضية على ما أعتقد في حدود 22 ألف دينار. أستطيع دفع ألفين حاليًا والمتابعة بدفع 300 دينار شهريًا. هل يمكن أن تُحلَّ هكذا؟ شكرًا جزيلاً!

س: السلام عليكم،، أخذت زوجتي قرض من بنك في الأردن وتخلفت عن السداد بالأشهر الأربع الأخيرة نتيجة ولادتها، وحيث أنها كانت تعمل مع إحدى المؤسسات بالنظام الإضافي وأنه في حال ولادتها لن تستطيع الاستمرار بالعمل. أنا لدي التزامات لا تمكنني من متابعة هذا السداد، وقام البنك برفع مطالبة مالية بكامل قيمة القرض + الفوائد المترتبة وأتعاب المحاماة. ما الحل الأنسب لهذه القضية؟؟

س: قام أحد البنوك برفع قضية جنائية ضدي بسبب شيك مرتجع. وتمت إحالتي إلى المحكمة ودفعت غرامة قدرها 1000 درهم للمحكمة. بعد ذلك، أدفع كل شهر مبلغ تتراوح قيمته من 500 إلى 1000 درهم للبنك. في الشهر الماضي، لم أدفع المبلغ، لذلك هددني البنك بأنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي وأنهم سيصدرون قرارًا عاجلاً بمنعي من السفر. أحتاج إلى دعمك.

س: السلام عليكم، هل يمكن تقسيط المبلغ المحكوم به عن دعوى حقوقية تعويضًا عن العطل والضرر وهي منفصلة عن دعوى جزائية أُسقطت بالعفو العام؟

س: السلام عليكم، هل يجوز تقسيط المبلغ المحكوم به إذا كانت القضية مبنية على قضية جزائية؟