تقسيط المبلغ المحكوم به إذا كانت القضية مبنية على قضية جزائية

وعليكم السلام،

إذا كانت بناء على ادعاء بالحق الشخصي، تستطيع التقسيط، أما إذا كانت بناء على تنفيذ مدعي عام؛ فيجب دفع المبلغ بالكامل.

وعليكم السلام،

حسب الدعوى الجزائية.

إن طُرح الشق الحقوقي لدى دائرة التنفيذ المختصة، يجوز دفع ١٥٪ والباقي أقساط شهرية.

وعليكم السلام،

حبس المدين ومنعه من السفر.

أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار؛ على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما والتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبياناته بشأن اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.

ب. للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية:

1. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.

2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينًا مستقلاً.

3. المهر المحكوم به للزوجة.

4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عُهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيًا لحين الإذعان.