س: سيدي، إذا رفعت قضية عمالية للمطالبة بالراتب المعلق والتسوية النهائية المستحقة لي، هل سأتمكن من السفر إلى بلدي الأم أم لا؟ يرجى تقديم المشورة.

س: بعد العمل لدى صاحب العمل لمدة عامين تقريبًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة بصفتي مدير عمليات في شركة لإدارة المطاعم، يدين لي صاحب العمل بحوالي 193,000 درهم، ولا يتضمن ذلك راتب فترة الإشعار. لقد قدمت شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. لقد حاولوا التواصل مع صاحب العمل الذي تجاهل المكالمات ويتجاهلني أيضًا. أعلم أنه سيتعين علي تصعيد الشكوى، ولكن بناءً على معرفتي بالطريقة التي يتعامل بها صاحب العمل مع الموظفين السابقين وكيف يتجاهل الموردين وأصحاب العقارات، فإنه يمكن القول أنه سيتجاهل ذلك أيضًا. لدي القليل من الخيارات ويجب علي مغادرة البلاد حيث أن إيجار الشقة الذي تدفعه الشركة سينتهي في منتصف شهر يوليو. إذا غادرت، هل يمكنني متابعة الشكوى، وهل من المحتمل الحصول على الأموال المستحقة وفقًا لهذا السيناريو عندما أعود إلى المملكة المتحدة ؟

س: كيف يمكنني تسجيل قضيتي العمالية لدى محكمة العمل في إمارة أبو ظبي بينما أتواجد خارج دولة الإمارات؟ لديّ بالفعل خطاب من وزارة الموارد البشرية والتوطين يتضمن كافة بيانات المطالبة (بعض البيانات غير صحيحة) مثل قيمة المبلغ الذي أريد المطالبة به. أعتقد أنه يمكن تعديل ذلك بمجرد تسجيل القضية في المحكمة.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي ثلاثة قطاعات لديها قوانين العمل الخاصة بها، مثل قوانين الشركات الخاضعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين (التي ينظمها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والأعمال المنزلية التي ينظمها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة وشركات المنطقة الحرة الخاضعة لقوانين العمل الخاصة بهم.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

نظراً لكثرة التعاملات المصرفية الفردية والتجارية والتحويلات التي يقومون بها من بلد إلى بلد أو داخل البلد نفسه، نتطرق هنا بلمحة سريعة إلى أهمية أرقام الحسابات المصرفية وليس أسماء المستفيدين عند إجراء التحويلات المصرفية وفقاً للقانون وأنظمة المصرف المركزي.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).