س: سيدتي العزيزة، أنا أقيم في دبي. ارتجع شيك إيجار خاص بي بسبب إقفال الحساب. لقد دفعت مبلغ الشيك المرتجع نقدًا للمدير ولكنه هارب الآن ولم يعطيني الإيصال. فتحت وكالة التأجير الآن قضية ضدي في الشرطة. انا ذاهب للقاء محاميهم. أحتاج إلى نصيحتك بشأن الإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها في هذه الحالة. كيف يمكنني حل هذا الموضوع؟

س: لقد أعطيت شيك لمالك العقار السابق والذي تم اعتباره شيكًا مرتجعًا. في وقت لاحق، أودعت المبلغ نقدًا في حسابه المصرفي وسلمته إيصال البنك أيضًا. كما أن لدي نسخة من إيصال البنك موقعة من مدير البنك. وعلى الرغم من دفع المال، إلا أنه لم يُعيد لي الشيك، وبدلاً من ذلك رفع قضية شيك مرتجع ضدي. كما أعطاني شهادة براءة ذمة عند إخلاء الشقة. ماذا يجب علي أن أفعل حيث أنني لم أرتكب أي خطأ؟ مشورتك ستكون محل تقدير.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، لقد كنت أستأجر شقة في إمارة الشارقة. انتهى عقد الإيجار وحصلت على شهادة عدم ممانعة من المالك لإخلاء الشقة. لقد ألغيت الاشتراك في خدمات البلدية وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ولكن بعد ذلك رفع صاحب العقار قضية ضدي أمام مركز فض المنازعات الإيجارية. قدمت للقاضي كافة وثائق الإلغاء ولكنه طلب الاطلاع على إيصال الدفع، وللأسف نسيت أن آخذه من المالك. لا أعرف كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر.

س: مرحبًا، لقد استأجرت شقة في مبنى يديره أحد البنوك وكان لديّ عقد مدته عام واحد. لكنهم قاموا بتغيير الإدارة بعد ثلاثة أشهر من العقد. وبعد ذلك كان لديّ شيك مرتجع، فذهبت إلى البنك الذي كان يدير المبنى في ذلك الوقت ودفعت له نقدًا. وأخبروني أن البنك القديم سيرسل لي الشيك في غضون شهر. لكن بعد بضعة أشهر، تلقيت رسالة من الشرطة تُفيد بأن هناك قضية جنائية مرفوعة ضدي، فذهبت للتحقق واكتشفت أن هناك أيضًا منع من السفر مفروضًا عليّ. كانت أمي مريضة وكنت سأسافر معها يوم الأحد وحدث هذا يوم الخميس، قبل يومين من السفر. ذهبت إلى البنك وعرفت أنهم تلقوا البريد الإلكتروني، لكنهم رفعوا القضية عن طريق الخطأ وحتى يومنا هذا لم أسترد الشيك الخاص بي. لقد مرت 10 أشهر حتى الآن. يرجى إخباري حول ما إذا كان لديّ قضية.

س: السادة المحامون، لقد أودعت أمس مبلغًا من المال في حساب خاطئ من خلال ماكينة الصراف الآلي. كيف يمكنني استرداده؟ يرجى تقديم المشورة!

س: أراد شخص شراء أسهم في شركتي، فأصدر شيكات ثم غير رأيه وحصل على أمواله نقدًا مني. الآن رفع دعوى قضائية ضدي، فماذا أفعل؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.