أسئلة وأجوبة
الإجراء المتخذ في حالة تأخر المطور العقاري في التسليم والمطالبة بالأقساط
لقد حجزت شقة في مبنى قيد الإنشاء.
لقد دفعت وفقًا للخطة ولكن المطور العقاري تخلف عن إكمال البناء في الوقت المناسب لمدة عامين تقريبًا وظل العقار قيد الإلغاء وفقًا لموقع دائرة الأراضي والأملاك.
بعد ذلك استأنفوا البناء والآن أكملوا 70٪ من المشروع وحتى الآن تأخر تسليم المشروع لأكثر من ثلاث سنوات.
في الوقت الحالي، يهددوننا للحصول على الدفعة المتبقية ولكننا نريد سداد الدفعة التالية المستحقة عند التسليم وفقًا للاتفاقية.
يرجى تقديم المشورة بشأن ما يجب عليّ فعله وما هو موقفي القانوني.
عزيزي السائل،
نظرًا لأن المطور العقاري قد تخلف عن الوفاء بالتزاماته عن طريق تأخير تسليم العقار، فإنه يحق لك تمامًا إنهاء اتفاقية البيع والشراء الموقّعة بشكل متبادل وطلب استرداد أموالك بالكامل بالإضافة إلى تعويض عن التأخير في تسليم العقار.
يرجى التواصل معنا مباشرةً عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لإجراء مناقشة تفصيلية.
عزيزي السائل،
أتمنى لك يومًا سعيدًا.
بما أن المطور العقاري لم ينته من البناء في الوقت المحدد وهناك تأخير من جانبه، وكما ذكرت أن نسبة اكتمال البناء لا تزال 70٪، فهذا يعني أنه لم ينته بعد بنسبة 100٪.
وبناءً عليه، فإنه يحق لك رفع قضية لإنهاء العقد واسترداد أموالك.
فيما يتعلق باستفسارك حول التوقف عن السداد، وفقًا لقانون دولة الإمارات، يحق لك تعليق الدفع نظرًا لوجود تأخير من جانب المطور العقاري في أداء عمله.
إذا كنت ترغب في تجنب رفع قضية، فإنه يجب عليك دفع المبلغ المتبقي وحيازة الشقة. بعد ذلك، يمكنك رفع قضية تعويض بسبب التأخير.
يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيق الواتس آب لمزيد من التفاصيل. إنه لمن دواعي سرورنا مقابلتك ومناقشة الأمر بالتفصيل.
مرحبًا،
للرد على استفسارك، يرجى ملاحظة أنه نظرًا لأن المشروع كان في السابق في حالة إلغاء وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك، وبالتالي بالاستناد إلى الاتفاقية، إذا كان هناك تأخير في التسليم، فإنه يمكنك المطالبة من خلال المحكمة بكلٍ من الإنهاء والتعويض عن التأخير.
ومع ذلك، نظرًا لبدء عملية تسليم، فمن الأفضل تنفيذ خطة الدفع مع المطور العقاري.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
إخلاء مسؤولية - الرأي المشار إليه أعلاه ليس رأيًا قانونيًا، ولا يمكن الطعن في هذه الآراء أو تقديمها أمام أي محكمة قانونية.
