أسئلة وأجوبة
What to do when the developer is late in delivery and asking for payments?
I booked an apartment in a building under construction.
I paid as per the plan but the developer couldn't complete it in time for about 2 years and it remained under cancellation as per the DLD site.
Then they restarted construction and now they have completed 70% of the project and up till now more than 3 years late.
Now, they threaten to give them the remaining payment and we want to cancel the next payment due at the time of handover as per the agreement.
Please advise what should I do and what is my legal position
عزيزي السائل،
نظرًا لأن المطور العقاري قد تخلف عن الوفاء بالتزاماته عن طريق تأخير تسليم العقار، فإنه يحق لك تمامًا إنهاء اتفاقية البيع والشراء الموقّعة بشكل متبادل وطلب استرداد أموالك بالكامل بالإضافة إلى تعويض عن التأخير في تسليم العقار.
يرجى التواصل معنا مباشرةً عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لإجراء مناقشة تفصيلية.
عزيزي السائل،
أتمنى لك يومًا سعيدًا.
بما أن المطور العقاري لم ينته من البناء في الوقت المحدد وهناك تأخير من جانبه، وكما ذكرت أن نسبة اكتمال البناء لا تزال 70٪، فهذا يعني أنه لم ينته بعد بنسبة 100٪.
وبناءً عليه، فإنه يحق لك رفع قضية لإنهاء العقد واسترداد أموالك.
فيما يتعلق باستفسارك حول التوقف عن السداد، وفقًا لقانون دولة الإمارات، يحق لك تعليق الدفع نظرًا لوجود تأخير من جانب المطور العقاري في أداء عمله.
إذا كنت ترغب في تجنب رفع قضية، فإنه يجب عليك دفع المبلغ المتبقي وحيازة الشقة. بعد ذلك، يمكنك رفع قضية تعويض بسبب التأخير.
يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيق الواتس آب لمزيد من التفاصيل. إنه لمن دواعي سرورنا مقابلتك ومناقشة الأمر بالتفصيل.
مرحبًا،
للرد على استفسارك، يرجى ملاحظة أنه نظرًا لأن المشروع كان في السابق في حالة إلغاء وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك، وبالتالي بالاستناد إلى الاتفاقية، إذا كان هناك تأخير في التسليم، فإنه يمكنك المطالبة من خلال المحكمة بكلٍ من الإنهاء والتعويض عن التأخير.
ومع ذلك، نظرًا لبدء عملية تسليم، فمن الأفضل تنفيذ خطة الدفع مع المطور العقاري.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
إخلاء مسؤولية - الرأي المشار إليه أعلاه ليس رأيًا قانونيًا، ولا يمكن الطعن في هذه الآراء أو تقديمها أمام أي محكمة قانونية.
