أسئلة وأجوبة
رفع دعوى ضد مطور بسبب تغيير الغرض من استخدام العقار
اشتريت شقة فندقية في دبي من مُطوِّر وأُخطرت بالتسليم في نوفمبر 2020. أخطرني وكلاء المطور عبر الهاتف أن الغرض من استخدام العقار قد تم تغييره من شقق فندقية إلى سكنية وأرسل لي ملحقًا للعقد للتوقيع عليه ورفضت.
في شهر أبريل 2021، قام المطور برفع شكوى إلى دائرة الأراضي في دبي لإنهاء العقد بدعوى أنني لم أدفع الدفعة المتبقية من سعر الوحدة وقد أرسلت لي الدائرة إخطارًا و قد قمت بالرد بأن السبب هو التغيير في العقد من المطور وأنني على استعداد للدفع في حالة بقاء التعاقد كما هو (شقق فندقية).
قامت الدائرة بإرسال إيميل إلى المطور و كان رده:
"يرجى التكرم بالعلم بأن المشروع مكتمل الإنجاز وأن النسبة المدفوعة من قيمة الوحدة العقارية حتى تاريخه هي فقط 30% من سعر العقار، كما يرجى العلم بأنه لا يوجد أي تغيير في مواصفات الوحدة العقارية وعليه يتوجب على المستثمر سداد المبلغ المترصد، وخلاف ذلك، نرجو من سيادتكم التكرم بإعادة الإجراء لقسم الشؤون القانونية لاستكمال إجراءات الإلغاء حسب القوانين المتبعة".
أرجو من سيادتكم التكرُّم بالنصح علمًا بأن إجراءات استلام الوحدة لم تكتمل وبأنني سوداني الجنسية ولست مقيمًا في دولة الإمارات.
السلام عليكم،
إجراءات الإلغاء تتم بصورة سريعة ويمكن وقفها عند تسجيل دعوى قضائية وإخطار دائرة الأراضي بذلك وفي حالتك موضوع الدعوى الفسخ واسترداد المبالغ لتغيير المواصفات والاستخدام المتفق عليه لأن غرض السكن يختلف عن الشقق الفندقية التي ينتظر منها العميل مقابل الاستثمار.
يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
