س: مرحبًا، سينتهي عقد إيجار شقتي في 14 يناير 2020. ذهبت إلى مكتب العقارات في الثالث من ديسمبر الماضي وأخبروني أنني سأدفع غرامة قدرها ثلاثة أشهر من الإيجار لأنني لم ألتزم بفترة الإشعار التي تبلغ مدتها 60 يومًا. أقيم في هذه الشقة منذ ثلاث سنوات ولا يقدمون لي أي خصم وجميع الشقق السكنية الأخرى هنا في البرشاء انخفضت قيمة إيجارها باستثناء المبنى الذي أقيم فيه. الفرق كبير حقًا إذا كنا نتحدث عن شقة تتضمن غرفتي نوم. لقد طلبوا مني تجديد العقد وتمديده لمدة ثلاثة أشهر. ولكنني حقًا أريد الانتقال. يرجى تقديم المشورة.

س: أرسل لنا مالك العقار إشعارًا بالإخلاء مدته 12 شهرًا لكنه لم يوضح سبب ذلك. لقد أخبرناه بالأسباب الأربعة التي تحددها مؤسسة التنظيم العقاري والتي يحق له بالاستناد إليها القيام بذلك وأنه لن يتمكن من تأجير العقار إلى مستأجر آخر لمدة عامين إذا استمر في طلب ذلك. ولكنه تجاهل هذا ويطلب الآن معاينة العقار الأسبوع المقبل. من الواضح، أنه يجب علينا أن السماح بذلك بما أنه أرسل إشعارًا. ماذا يجب علينا أن نفعل لحماية حقوقنا؟ من الواضح تمامًا أنه يريد منا مغادرة العقار حيث ارتفع الإيجار في منطقتنا بشكل كبير ولكن حاسبة مؤسسة التنظيم العقاري لا تمنحه الحق في زيادة الإيجار.

س: متى يجب علي إبلاغ مالك العقار بخصوص إخلاء الشقة حسب القانون؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أرسل لي مالك العقار إشعارًا مدته 12 شهرًا في أبريل 2021 والسبب الأساسي هو بيع العقار. واليوم، قبل شهر واحد من انتهاء الإشعار، لم يتم بيع العقار بعد. هل لا يزال يتعين علي إخلاء العقار في شهر أبريل القادم في حالة عدم بيعه؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.