س: لديّ شركة تقنية ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤها في شهر نوفمبر 2017 وقمت ببيع 50٪ من الأسهم لأحد الموظفين في عام 2019. أعطيته كل صلاحيات التوقيع للتعامل مع شركتنا وكنت أدفع له راتبه كموظف. في وقتٍ لاحق، في شهر سبتمبر 2020، استخرج ترخيص تقني لشركة ذات مسؤولية محدودة دون إخباري، باسم ومجال مشابه لشركتي واستخدم جميع أصول الموارد الخاصة بشركتنا المشتركة دون علمي أو أذن مني لصالح شركته ومنفعته الشخصية. إنه لا يزال موظفًا لديّ ويتقاضى راتبه بالإضافة إلى أنه شريك أيضًا، وهو يقوم بجميع الأعمال باستخدام مواردنا المشتركة لصالح شركته ويستولي على عملائنا بسبب الاسم المشابه لشركته الخاصة. أريد أن أعرف ما إذا كان هناك أي إجراء قانوني يمكن اتخاذه بسبب إساءة استخدامه للموارد المشتركة واستخراج ترخيص دون الحصول على شهادة عدم ممانعة. يرجى تقديم المشورة. ستكون إجابتك السريعة محل تقدير كبير.

س: يريد أحد الشركاء ترك الشركة. ما هي الخيارات المتاحة إذا لم يكن الشركاء الآخرون على استعداد للسماح له بالخروج من الشركة؟ إنها شركة تقنية والشريك المعني هو مدير تكنولوجيا المعلومات، وبدونه، ستفشل الشركة بالتأكيد. توجد خسائر تشغيلية متراكمة تصل إلى أربعة ملايين درهم إماراتي. إنها شركة داخلية ذات مسؤولية محدودة مقرها إمارة دبي. الشريك الثاني هو شركة مقرها دبي والتي تتعاون معنا في تنفيذ بعض مشاريعنا. اكتشفنا مؤخرًا أن شركة جنرال موتورز واثنين من كبار المديرين في تلك الشركة يصنعون نسخة من أكثر منتجاتنا الواعدة.   يمكننا إثبات ذلك أيضًا. حيث تصادف أن كلا الفريقين قدم عطاءً للحصول على نفس الفرصة وأدرك العميل أن كلاهما قدم نفس المنتج تمامًا وأبلغنا بذلك. هل هذه أسس قانونية كافية للمطالبة بإنهاء الشراكة والخروج من الشركة؟

س: مرحبًا أصدقائي، طاب يومكم. قدم أحد موظفينا استقالته. بعد فترة وجيزة من استقالته، طلبنا منه إعادة أصول الشركة الممنوحة له، ومع ذلك، أثناء إعادة الهاتف المحمول، قام بحذف جميع المعلومات وسجل المحادثات. كما قام بإعادة ضبط المصنع للهاتف المحمول. وقبل إعادة ضبط المصنع، قام بنسخ جميع البيانات احتياطيًا على هاتفه الشخصي. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراء القانوني الذي يجب أن تتخذه الشركة ضد الموظف بسبب إتلاف بيانات الشركة وسرقة معلومات العملاء من هاتف الشركة المحمول. يرجى تقديم المشورة.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.