س: كانت هناك قضية شيك مرتجع بقيمة 450 ألف درهم ضد والدي أقامها ضده أحد الموردين. تم احتجازه في مركز شرطة الرفاعة ونقل إلى النيابة العامة في البرشاء حيث حكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر في سجن خارجي. لم نرد أن يسجن كل هذه المدة، لذا فقد توصلنا إلى تسوية مع المورد الذي رفع القضية لإعطائنا تنازل (مخالصة / خطاب عدم ممانعة)، يفيد برغبتهم في سحب القضية،  وقد سوينا الأمر. هل هذا يكفي لإطلاق سراح والدي من السجن؟ ما هي الإجراءات الأخرى ذات الصلة؟  

س: السلام عليكم، في حالة عدم وجود الشخص داخل الدولة، كيف تتم عملية التنازل؟ وما الشروط الواجب توفرها في وثيقة التنازُل التي سيوقَّعها الطرف خارج الدولة؟ هل يجب أن تكون مُمضاة في سفارة الإمارات؟

س: السلام عليكم يا ناصر، لقد كنت في نزاع مع عميلة بسبب عدم السداد، والآن في هذا الوقت قد اتفقنا على التوقيع على اتفاقية تسوية. قد أرسل محاميها خطاب الاتفاقية يحتوي على الحكمين التاليين، وهما غير مفهومين بالنسبة لي. سيكون من اللطف منك أن ترشدني بشأن ذلك. "1. التعويض وافق كل من الطرفين على أنه يجب تعويض الطرف الآخر عن جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والأضرار والخسائر (بما في ذلك أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو لاحقة، وفقدان السمعة، وجميع الفوائد والغرامات والتكاليف القانونية، وغيرها من التكاليف المهنية الأخرى، والنفقات التي تنشأ أو تكبدها أي من الطرفين نتيجة لتنفيذ الطرف الآخر التزاماته، أو الإخلال أو الإهمال في الأداء أو عدم الأداء طبقًا لاتفاقية التسوية الماثلة." الارتباك هنا بشأن ما هي السلطة التي ستحدد هذه الخسائر... إلخ؟ هذا مصطلح فني للغاية. "2. القانون المطبق تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لقوانين مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ، وذلك دون اختيار أي قانون أو وجود تعارض بين أحكام القانون. يوافق الطرفان على الاختصاص غير الحصري لمحاكم مركز دبي المالي العالمي." الارتباك هنا لأنهم ذكروا قانون مركز دبي المالي العالمي بالتحديد، ولا أعلم ما السبب في هذا. أليس من المفترض أن تكون محاكم وقوانين الإمارات عمومًا؟ سأقدر مساعدتك واقتراحك بشدة.

س: كيف يمكن أن أوقف السير في الدعوى وما هي الاجراءات؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.