س: غادرت البلاد دون إبلاغ الشركة التي أعمل بها في إمارة دبي. لقد عملت في الشركة الحالية لمدة ثلاث سنوات. هل يمكنني دخول دولة الإمارات بموجب تأشيرة زيارة بعد مرور ستة أشهر للبحث عن وظيفة؟ هل سيكون هناك قرار بالمنع من السفر صادر ضدي؟

س: أحاول إلغاء طلب التأشيرة الخاص بي من خلال المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، ومع ذلك، لقد تم رفض الطلب من جانب إدارة الهجرة لأن مقدم الطلب لا يزال مطلوبًا من الشرطة، وفقًا لما ذكره مركز دبي للسلع المتعددة. "يرجى تسوية القضية حتى نتمكن من النظر في الطلب". المشكلة هنا هي أنني لا أعرف سبب رفض إدارة الهجرة للطلب لأنني تحققت من قضايا الشرطة عبر الإنترنت ولا يوجد شيء. لقد تحققت أيضًا من موقع النيابة العامة في دبي ولم أجد أي قضية أيضًا. هل هذا يعني أن لديّ قضية جنائية ومذكرة توقيف لا أستطيع العثور عليهما عبر الإنترنت ولا أعرف عنهما شيئًا؟ أنا قلق للغاية بسبب هذا الموقف حيث لا يمكنني العثور على أي معلومات بخصوص أي قضية. في الوقت نفسه، سيقوم صاحب العمل برفع قضية هروب ضدي لأنهم لا يستطيعون إلغاء تأشيرتي وفي الوقت الحالي يتم فرض غرامة تجاوز مدة الإقامة المحددة عليّ لأنه لم يتم ختم جواز سفري. وينتج عن هذا مشكلة أخرى حيث تلقيت للتو عرضًا لوظيفة جديدة في إمارة دبي. ماذا يجب عليّ أن أفعل وهل من المحتمل أن يكون هناك قضية جنائية مرفوعة ضدي؟

س: مرحبًا يا سيدي / سيدتي، لقد عملت في إمارة دبي لمدة أربع سنوات. لقد غيرت وظيفتي الأخيرة في عام 2016. وفي هذا الصدد، لقد واجهت بعض المشاكل المتعلقة بالعمل مع صاحب العمل الأخير - حيث أجبرني على تقديم استقالتي. في الوقت نفسه، لقد احتالت علي شركة عقارية بمبلغ قيمته 60000 درهم إماراتي. أنا مدين للبنوك بسبب القروض وبطاقات الائتمان ولقد كنت في حالة توتر شديد بسبب الوظيفة وعدت إلى الهند دون إخبار الشركة. لم أدفع مستحقاتي منذ شهر نوفمبر 2016. حاليًا، أنا مقيم في الهند وأرغب في سداد ديوني لأنني لا أريد أن أترك أثرًا سلبيًا وأرغب في رفع المنع من السفر إذا كان هناك أي منع مفروض علي. تواصل صديقي مع محامٍ قال إنه سيساعدني في تسوية الديون من خلال دفع مبلغ صغير من الغرامة عن طريق المحكمة. لاتخاذ هذا الإجراء، سيتقاضى المحامي 10-15 ٪ من المبلغ الإجمالي المستحق. أرجوك أخبرني ما إذا كانت المحكمة ستنهي قضيتي ببساطة وتقوم برفع المنع إذا دفعت الغرامة لهم (أم) أن المحامي يخدعنا. أرجوك ساعدني. تحياتي،  س.

س: مرحبًا جميعًا، هناك قضية هروب مرفوعة ضدي منذ خمس سنوات وكذلك بعض القضايا المالية التي تمكنت من إزالتها واحدة تلو الأخرى. ولكن هناك واحدة فقط معلقة وهي قضية شيك مرتجع قيمته 250 ألف درهم. تمكنت أيضًا من حل المشكلة مع الكفيل القديم ولكني أخشى زيارة مركز العوير في الوقت الحالي حيث أن هناك غرامات قيمتها 150 ألف درهم مفروضة عليّ من إدارة الهجرة. أريد الاستعانة بمحامٍ لإزالة قضية الهروب باستخدام خطاب تنازل من الكفيل وحتى عن طريق الاستعانة بالكفيل نفسه دون الحاجة إلى زيارة مركز العوير. أنا مستعد لدفع أي رسوم ولكن الأهم أحتاج إلى إجراء سريع لأن لديّ العديد من التجارب مع الوعود الكاذبة وخسرت مبالغ مالية بسبب ذلك ولم أعد أثق في أي وعود. الملخص: أريد إزالة قضية الهروب المرفوعة ضدي (لديّ خطاب تنازل من الكفيل) وتقديم "طلب على عريضة" لتخفيض الغرامات المفروضة عليّ من إدارة الهجرة دون أن أحتاج إلى الذهاب إلى هناك.

س: عزيزي السائل، أنا من باكستان. لقد هربت من إحدى الشركات ورحلتني الشرطة في عام 2016. أخذت الشرطة بصمات أصابعي وبصمة عيني. الآن، هل يمكنني العودة إلى الإمارات؟

Q: Hi, I ran away from my employer and now I have an absconding case. My employer asked me to pay because he needs to pay for the removal of the absconding and cancellation. After I sent him the money, he is asking again for the payment of the removal of absconding. My visa ends on May 2, 2023. Any advice on what to do as he is not replying to my messages anymore?

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.