س: مرحبًا سيدي، أنا شريك في إحدى شركات الشحن في إمارة دبي وأحمل تأشيرة شريك. في الوقت الحالي، أقيم خارج إمارة دبي في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأملك 25٪ من أسهم الشركة. نحن أربعة شركاء؛ اثنان من الشركاء يقيمان في إمارة دبي واثنان يقيمان خارجها. تأسست الشركة عام 2019؛ لقد مر عام حتى الآن والشركاء في دبي يحققون خسائر كبيرة. لقد حصلوا على قرض من بعض المستثمرين دون علمنا كما أنهم مدينين للعملاء بمبلغ كبير. لقد استغلوا أموال العملاء. في الوقت الحالي، أحتاج إلى التخلص من هذه الورطة حيث أنني لم أشارك في هذا الأمر ولم اطلع على أي سجلات محدثة. كلا الشريكين في دبي مديرين إداريين وفقًا لمذكرة تأسيس الشركة. أخشى القدوم إلى دبي حيث طلبوا مني التنازل عن حصتي بعد سداد الخسائر التي تسببوا بها لبعض المستثمرين الآخرين. أخشى القدوم إلى دبي لمناقشة الأمر حيث أن كفيل الشركة على اتصال معهم. قد يضعوني في ورطة من أجل الحصول على حصتي. يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا لقد وقعت بصفتي ضامنًا لشخص للحصول على قرض شركة بقيمة 500 ألف درهم إماراتي. غادر هذا الشخص البلاد، والآن هناك دعوى مدنية. ما هي مدة العقوبة أو السجن التي سيحكم بها علي؟ إذا أمضيت فترة العقوبة في السجن، فهل سيسقط المبلغ المستحق؟

Q: My ex-colleague was an employee in a Sharjah Hamriya Free Zone entity owned by an Indian expatriate. During his tenure as Finance Manager, he was a co-signatory to bank cheques. He has not signed any guarantee cheques or loan agreements with banks except as a witness to the document signed between the bank and the owner. He has resigned in Dec 2015 and since then the owner of the business has run away from the UAE. Now my colleague is under threat from the banks which have provided banking lines to the entity that he will be sued as he was also responsible as Finance Manager of the entity. Want to know can the banks include my colleague as a party to the case? If yes, what would be my colleague's liability? Can the bank file a criminal case & enforce a travel ban on my colleague?

س: يرجى تقديم المساعدة لي. لقد وقّعت بصفتي ضامنًا لصديقتي عند حصولها على قرض مصرفي وطلبوا مني تقديم شيك ضمان. كانت صديقتي تحمل تأشيرة شريك والآن تم إلغاؤها ولا يمكنها السداد بعد الآن. لقد سلمت الشيك الخاص بي بالفعل للبنك ووقّعت عليه بصفتي ضامنًا. هل من الممكن أن يرفع البنك قضية ضدي إذا كان الشيك الخاص بي بدون رصيد؟ صديقتي لا تزال هنا بموجب تأشيرة زيارة في الوقت الحالي. لكنها لم تعد تقوم بسداد قرضها حاليًا. أخشى أن يكون هناك منع من السفر ضدي أو قضية الآن. يرجى التوضيح.

س: مرحبًا، لقد قدمت ضمانة شخصية لأخي للحصول على قروض مصرفية. لم يكن قادرًا على سداد القروض وفُرض علينا منع من السفر. الآن توفي أخي وما زال علينا قضايا مدنية. من فضلك كيف يمكن إزالة المنع من السفر؟ شكرًا لك.

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.