س: مرحبًا جميعًا، هناك قضية جنائية قائمة "شيك مرتجع" مرفوعة ضدي بسبب عدم سداد مدفوعات قرض مصرفي. علاوة على ذلك، إنني ضحية حيث أن صاحب العمل السابق لم يدفع لي الراتب ومكافأة نهاية الخدمة. على كل حال، لقد وصلت إلى طريق مسدود في التفاوض مع البنك حيث إنهم لا يرغبون في قبول الأموال التي يمكنني دفعها خلال هذه الفترة على الرغم من أن لديهم فهم واضح لوضعي الصعب. أخيرًا، لدي عرض عمل من إحدى الشركات بعد كل هذه الأشهر وأتوقع قبول هذا العرض، لكنني لم أتمكن من تسوية القضية الجنائية حتى الآن. نظرًا لأن البنك غير مستعد للتفاوض، إنني أخطط لدفع رسوم تسوية القضية الجنائية أو الغرامة لشرطة دبي. أعلم أن البنك سيشرع على الفور في رفع قضية مدنية في حالة حدوث ذلك. سؤالي هو؛ كم من الوقت سيستغرق رفع القضية المدنية؟ هل يمكنهم إصدار قرار ضدي بالمنع من السفر دون استئناف عند رفع القضية المدنية في المحكمة؟ هل سيؤثر ذلك على إمكانية حصولي على تأشيرة عمل جديدة مختومة والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل وجود قضية مدنية قائمة؟

س: طاب يومك، لقد حصلت على قرض وبطاقة ائتمان من أحد البنوك في الإمارات وقد تعثرت في سداد الدفعات خلال الثمانية أشهر الماضية لأنني عاطل عن العمل، وحاليًا أنا في الهند. أودعت شيك ضمان قيمته 35,000 درهم إماراتي ولكن تم ارتجاعه، والآن أصبح علي قضية شرطة ومنع من السفر. حصلت على عرض عمل جديد وصاحب العمل غير قادر على إصدار تأشيرة عمل لي بسبب قضية الشرطة والمنع. لقد حاولت التوصل إلى اتفاق تسوية مع شركة مالية غير مصرفية، ولكن لم نصل إلى اتفاق جيد. إذًا كيف يمكنني التغلب على هذه المشكلة وتسوية قضية الشرطة؟ هل هناك أي وكالة يمكنها التعامل مع هذا نيابة عني لتسوية قضية الشرطة ورفع المنع من المحكمة؟ يرجى تقديم المشورة.  

س: لقد تخلفت عن سداد قرض بالإضافة إلى بطاقات الائتمان. لقد غادرت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام تقريبًا وتوقفت عن سداد القرض وبطاقات الائتمان الخاصة بي. تبلغ قيمة شيك الضمان الذي أصدرته 350,000 درهم، لكن تبلغ قيمة القرض المستحق 181,000 درهم فقط. في الوقت الحالي حصلت على عرض عمل وأحاول مناقشة خطة التسوية مع البنك. أخبرني البنك أن إجمالي المبلغ المستحق بما في ذلك بطاقتي ائتمان يبلغ 240 ألف درهم. إنهم ليسوا متعاونين ولا يجيبون في الوقت المناسب. إذا وقعت على عقد العمل وسافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما هي الاحتمالات الممكنة؟ 1. هل من الممكن أن أتعرض للسجن؟ رفض تصريح العمل أو تأشيرة العمل؟ 2. هل يمكنني التفاوض على خطة تقسيط مع البنك أو دفع غرامة والإفراج عني؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).