س: علي رهن عقاري قيمته 1,3 مليون درهم مع أحد البنوك. إنه إيجار بقصد التمليك والعقار مُسجل باسمي. في الوقت الحالي، أعيش خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يمكنني بيع العقار بسبب فيروس كورونا. هناك تأخير لمدة 40 يومًا في سداد 1.5 قسطًا مستحقًا. أرسل لي البنك إشعارًا لسداد المبلغ المستحق في غضون يوم واحد أو أنهم سيقومون برفع قضية شرطة ضدي ويستعيدون ملكية العقار. هل تأخير السداد لمدة تتراوح بين 40 إلى 60 يومًا فترة طويلة بما يكفي لرفع قضية شرطة واستعادة ملكية العقار؟ ما الذي يمكنني فعله لتجنب العواقب المترتبة على هذا الأمر؟ يمكنني سداد المبلغ المستحق خلال 15 يومًا. إنني أخطط لبيع العقار عند إعادة فتح الحدود.

س: تم شراء عقار في إمارة دبي بنظام التقسيط. تخلف المشتري عن دفع القسطين الأخيرين بسبب بعض المشاكل ولكنه يعتزم تسوية المدفوعات. لقد سدد حوالي 40٪ إلى 50٪ من قيمة المبلغ الإجمالي، ولكن في الوقت الحالي أرسل البائع له إشعارًا يُفيد بأنه سيغير العقد. هل يجب على المشتري أن يتراجع بالنظر إلى أن البائع غير جدير بالثقة أم يجب عليه أن يستكمل عملية الشراء؟ ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها للرد على الإشعار الذي أرسلوه؟

Q: I've signed a unit reservation form back in September 2016 for an off-plan project. At that time, it was 40% completed. I paid until mid of 2017 10% of the value of the property, as the 90% was set to be after the handover. Now, the handover started and I can't continue to pay any further amount. I didn't sign the Sale and Purchase Agreement (SPA). What is the legal advice here? Thanks

س: مرحبًا، اشترى والدي غرفة فندقية تحت الإنشاء (وحدات سكنية للإيجار) في إمارة دبي. دفع وديعة التأمين وكافة الرسوم والأقساط في الموعد المحدد لصالح حساب الضمان الخاص بالمطور العقاري. ومع ذلك، كان تاريخ الانتهاء الفعلي للمشروع في 19 يونيو، ومع فترة تمديد قدرها ستة أشهر، أصبح شهر ديسمبر 2019. لقد توقف عن سداد الأقساط بعد انتهاء فترة التمديد (دفع حوالي 65٪ من قيمة العقار) على أساس أن المشروع لم يعمل بعد ولا يدر له أيّ دخل. وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لقد تم الانتهاء من المشروع بنسبة 100٪ في 20 أكتوبر. كما أنه طلب من المطور العقاري إنهاء اتفاقية البيع والشراء بعد انتهاء فترة التمديد، لكنهم ظلوا يماطلون وأخبروه أن ذلك غير ممكن. علاوة على ذلك، قدموا لنا تواريخ مختلفة للانتهاء الفعلي من المشروع. حيث تنص اتفاقية البيع والشراء على أن تاريخ الانتهاء الفعلي هو 19 يونيو بينما تنص اتفاقية الحجز على أنه 19 ديسمبر. بسبب الضغوط المالية، لا يستطيع والدي الاستمرار في سداد المزيد من المدفوعات. ما هي احتمالية إلغاء اتفاقية البيع والشراء من خلال دائرة الأراضي والأملاك أو المحاكم العقارية في إمارة دبي؟

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.