س: سيدي العزيز، أنا (س) من أبو ظبي. كنت أعمل في شركة منطقة حرة لمدة الثلاث سنوات الماضية في دبي. لدى شركتنا عملاء في كلٍ من أبو ظبي ودبي، وتقوم بتقديم خدمات الفوترة الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية. كنت أعمل مع أحد عملاء الشركة وهي مستشفى حكومية في أبو ظبي (برجاء ملاحظة أن الحكومة قامت بإزالة شركتنا في سبتمبر). إنني قلق، وذلك لأن الشركة مهتمة بي لأن أعمل موظف لديهم. ولكن قد قمت بالفعل بتوقيع عقد محدد المدة مع شركتي، والذي يتضمن "اتفاقية عدم منافسة وعدم السعي للعمل عند العملاء أو المنافسين". ينص عقدي على أنه لا يمكنني الالتحاق بالعمل عند عملاء الشركة أو منافسيها لمدة 24 شهرًا بعد انتهاء تأشيرتي أو إنهاء خدمتي. إذا قمت بخرق هذا القانون، فسيتخذون إجراءات قانونية ضدي وسيطالبونني بالتعويض (قانون رقم 8 لسنة 1980 الإماراتي، وقانون رقم 5 لسنة 1985 لدبي). تنتهي تأشيرتي في 25 أغسطس، وأود الالتحاق بالعمل هناك. هل يمكنني الالتحاق للعمل بمستشفى أبو ظبي الحكومي أم لا؟ هل سأواجه أي مشاكل قانونية من قبل شركتي؟

س: وقعت عقد عدم منافسة مع الشركة التي كنت أعمل بها، وبموجبه لا أستطيع أن أعمل في نفس المجال أو أي مجال مشابه. كنت أعمل كمساعد مكتب، لكن الشركة أعطتني لقب "مساعد مبيعات" حتى يصبح العقد نافذًا. وأود أن أعرف، هل سيسبب لي هذا العقد مشكلة إذا عملت مع شركة منافسة؟

س: صباح الخير. تعمل شركة أمريكية كمستشار لحكومة دبي. وقد جعلت الشركة العاملين أن يوقعوا على بند عدم المنافسة، والذي يمنعهم من العمل لنفس العملاء لمدة عام واحد. قد استقال العاملون الآن، وقد يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع نفس العملاء. تهدد الشركة بمقاضاة العاملين السابقين لعدم الامتثال لهذا البند وعدم حصولهم على تصريح قانوني من الشركة للقيام بهذا العمل. هل يمكنكِ رجاءً أن تبدي المشورة بشأن مدى قانونية هذا الأمر، وما هي الخطوة التالية المناسبة؟

س: إذا كان عقد العمل الخاص بي لا يتضمن بند عدم المنافسة، فهل ستكون المادة 127 قابلة للتنفيذ؟ ما هو الموقف في حالة حجز صاحب العمل التسوية النهائية وإلغاء التأشيرة عند توقيع "اتفاق تسوية" ينص على الالتزام بعدم المنافسة بالإضافة إلى شروط أخرى؟ برجاء ملاحظة أنني تقدمت بشكوى ضد صاحب العمل بسبب رفضه دفع التسوية النهائية وفقا لعقد العمل، في حين أن صاحب العمل قدم شكوى ضدي لرفضي التوقيع على "اتفاق التسوية" المذكور آنفًا. ما هي المواد / البنود التي يمكنني الاستشهاد بها في الجلسة الأولى في وزارة الموارد البشرية والتوطين لدعم حقوقي؟ ستعقد جلستي غدًا صباحًا، وأقدر أي مساعدة بخصوص هذا الأمر.

س: أنا طبيب في أبو ظبي على عقد محدد لمدة 18 شهرًا. نصت المستشفى في العقد على إمكانية فرض حرمان لمدة عامين بسبب تضارب المصالح إذا تركتها في أي وقت (المادة 127 بقانون العمل رقم 8 لعام 1980). حصلت على وظيفة أفضل. هل يمكنهم فرض هذا الحرمان أم لا؟ ذكروا أيضًا ثلاثة 3 أشهر كفترة إخطار في العقد. هل سيطبق هذا أم يمكن أن تكون الفترة شهرًا واحدًا فقط؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك.

س: هل يمكن إنفاذ اتفاقية عدم إفصاح تم التوقيع عليها في سنغافورة في الإمارات؟ الشركة التي عملت بها مقرها في دولة الإمارات، لكنها عملت في سنغافورة لمدة 5 سنوات.

س: وفقًا لخطاب عرض العمل الخاص بي فترة الإشعار المحددة مدتها 90 يومًا، في حين أنه وفقًا لعقد العمل الخاص بي المسجل لدى سلطة المنطقة الحرة لجبل علي فترة الإشعار مدتها 30 يومًا. يرجى إخباري أي منهما سيسود على الآخر. أود أن أوضح أيضًا أنه في خطاب عرض العمل الخاص بي ذُكر أنه في حالة وجود تعارض بين عقد العمل وخطاب عرض العمل، ستسود شروط خطاب عرض العمل الخاص بالشركة.

س: مرحبًا، صباح الخير. أريد فقط الحصول على معلومات بخصوص شرط عدم المنافسة في عقد العمل. ذكرت الشركة فترة سنتين بعد إنهاء الخدمة أو الاستقالة من الشركة. يرجى تقديم المشورة حول كيفية التغلب على هذا. شكرًا لك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).