Q: Dear Sir/Madam I am writing this question because my employer has put absconding complaint upon us, We are not getting the salary for the last six (6) months. I have sent an email for resignation, and after completing the duration my manager called and said we have accepted your resignation. After this, the company owner has put an absconding case. Please advise us, what will I do? Farhan

Q: My salary is delayed for 3 months. Now, I want to resign due to this reason. I am wondering if the employer is allowed to deduct anything from my salary upon leaving due to this reason. Thank you.

Q: Due to the harassment, I left the job and return to India without informing my company as if I told them they will not let me leave. But now they filed a case in the UAE that I have stolen AED 20000 from the company, and they also filed a case in India. Now they want to take me back to Dubai for further inquiry by filing a case in India and are demanding local police to send me back to Dubai. Please advise me.

س: أعطاني المدير السابق لي توكيلًا عامًا. إنه مدين لي شخصيا بمبلغ 300000 درهمًا إماراتيًا ورواتب 12 شهرًا. غادر البلاد في أحد الأيام. اضطررت إلى رفع قضية لإلغاء تأشيرتي. طلب مني المدير بعد ذلك أخذ إحدى سياراته (باسمه الشخصي) ونقلها إلى اسمي وإنقاص قيمتها (25000 درهم إماراتي) من قرضه الشخصي الذي يدين به لي. ربحت الآن قضية عمالية ضده وجاري تنفيذ الحكم. لقد فتح قضية جنائية ضدي بزعم أنني أخذت السيارة دون موافقته. يفعل هذا من خلال محام لأنه ليس في البلاد منذ سنة. هل ستؤثر علي هذه القضية الجنائية؟ كيف يمكنني إثبات براءتي؟

س: عملت لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا في شركة في دبي في منصب مهندس تقدير. قدمت استقالتي للشركة في 22 يناير 2019 بتاريخ نهاية عملي بعدها بشهر واحد في 21 فبراير 2019. في 12 فبراير 2019، لم تسمح لي الشركة بدخول المكتب للعمل وأخبروني أن الشركة سوف تلغي تأشيرتي وتسدد مستحقاتي خلال يومين. ومع هذا، لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة مرتين واتصلت بقسم الموارد البشرية لكنهم لم يردوا ولم يقدموا لي جواز سفري. لقد رفعت قضية ضد الشركة بسبب عدم إلغاء تأشيرتي وتحدد يوم7 أبريل 2019 لنظر القضية في المحكمة العمالية. بعد ذلك، رفعت الشركة قضية جنائية ضدي لنسخ البيانات من نظام الشركة. زرت مركز الشرطة الأسبوع الماضي وقاموا بتسجيل إفادتي. أريد أن أعرف: هل يمكنني إلغاء التأشيرة عن طريق المحكمة العمالية أثناء نظر القضية الجنائية حتى أنضم لشركة أخرى لأتمكن من سداد قرضي في الإمارات والتزاماتي الأسرية؟

س: لدي عقد غير محدد المدة. صاحب العمل رفع علينا قضية جزائية وأوقفنا عن العمل بدون راتب. الحمدلله، حصلنا على البراءة بعد 18 شهراً. هل من حقي أن أطالب بالرواتب التي لم أستلمها طيلة فترة التقاضي؟ مع العلم أنه رفع القضية في شهر 7 /2019 وعقدي انتهى في 15/10/2019 وصاحب العمل لم يجدده ولم يلغيه بحجة أنه رافع علينا قضية. الحمدلله أخدنا براءة يوم 20/1/2021. هل من حقي أن أطالب برواتبي بأتر رجعي؟

س: السادة المحامون، أُلغيت تأشيرتي في 13 يناير 2023. بعد بضعة أيام في 23 يناير 2023، تقدم صاحب العمل بشكوى عمالية عن الضرر والخسارة. سؤالي، هل تكون هذه الدعوى صالحة بعد إلغاء التأشيرة؟ بسبب حالة طارئة في أسرتي، هل يمكنني مغادرة الإمارات العربية المتحدة إلى بلدي الآن؟ أرجو المساعدة!

س: مرحبًا، رفع صاحب العمل بلاغ هروب ضدي في 4 سبتمبر 2023، خلال فترة إشعاري التي انتهت في 7 سبتمبر 2023. ومع ذلك، توقفت عن العمل في 11 أغسطس 2023، لأنني لم أستلم راتبي عن شهر يوليو، بينما كان باقي الفريق قد استلموا رواتبهم. أرسلتُ بريدًا إلكترونيًا إلى قسم الموارد البشرية أوضحتُ فيه أنني لم أستطع الذهاب إلى العمل بسبب مشاكل في المواصلات، فردّوا عليّ طالبين مني إرسال جميع أوراق التسليم عبر البريد الإلكتروني ووعدوا بإرسال التسوية النهائية، والتي وصلتني قبل يومين. آخر يوم عمل لي مُدرج في 11 أغسطس 2023، وسبب مغادرتي للشركة مُدرج في "الاستقالة"، وكلاهما صحيح. هل من القانوني رفع بلاغ هروب ضد موظف استقال وتوقف عن العمل بسبب عدم دفع صاحب العمل راتبه؟ لم أتقاضَ راتبي عن شهر يوليو بعد.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).