س: سيدي العزيز، أنا (س) من أبو ظبي. كنت أعمل في شركة منطقة حرة لمدة الثلاث سنوات الماضية في دبي. لدى شركتنا عملاء في كلٍ من أبو ظبي ودبي، وتقوم بتقديم خدمات الفوترة الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية. كنت أعمل مع أحد عملاء الشركة وهي مستشفى حكومية في أبو ظبي (برجاء ملاحظة أن الحكومة قامت بإزالة شركتنا في سبتمبر). إنني قلق، وذلك لأن الشركة مهتمة بي لأن أعمل موظف لديهم. ولكن قد قمت بالفعل بتوقيع عقد محدد المدة مع شركتي، والذي يتضمن "اتفاقية عدم منافسة وعدم السعي للعمل عند العملاء أو المنافسين". ينص عقدي على أنه لا يمكنني الالتحاق بالعمل عند عملاء الشركة أو منافسيها لمدة 24 شهرًا بعد انتهاء تأشيرتي أو إنهاء خدمتي. إذا قمت بخرق هذا القانون، فسيتخذون إجراءات قانونية ضدي وسيطالبونني بالتعويض (قانون رقم 8 لسنة 1980 الإماراتي، وقانون رقم 5 لسنة 1985 لدبي). تنتهي تأشيرتي في 25 أغسطس، وأود الالتحاق بالعمل هناك. هل يمكنني الالتحاق للعمل بمستشفى أبو ظبي الحكومي أم لا؟ هل سأواجه أي مشاكل قانونية من قبل شركتي؟

Q: I resigned from my position in October 2016. The company is threatening legal action for soliciting employees and starting my own business to compete with them. All false allegations. I have responded to their lawyers already but I wanted to know if I have a case against them as not all my contractual rights were honoured.

س: نريد مشورة قانونية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة مقرها أبو ظبي. نحن شركة لها شخصيتها الاعتبارية ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومسجلة فيها منذ عام 2004. تدفع الشركة الضرائب وتساعد في نمو البلد. دخلنا في شراكة لبيع منتجاتنا من خلال شركة مستلزمات طبية في أبو ظبي في 14/5/2010. لم تتوقف شركة المستلزمات الطبية عند البيع وحسب، بل تمكنت من الوصول إلى منتجات تحت حماية حقوق الملكية الفكرية لشركتنا من خلال توظيف موظفينا. تخلفت شركة التجهيزات الطبية مرات عدة عن سداد مكاسبنا وبدأت السيطرة على مكاسب الشركة التي نتحصل عليها من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تعرضنا للغش من قبل رئيس ومدير شركة المستلزمات الطبية عن طريق التخلف عن السداد والتحكم في أرباحنا التي بلغت 3.31 مليون درهم إماراتي في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).