Q: Does article 120 of Labor Law in case of termination by employer cover the following situation: An employee went on an emergency leave due to his Mother's hospitalization and after 45 days she passed away. When he came back to Dubai, his employer refused to pay the final settlement and forced him for cancellation.

س: سيدتي العزيزة، أدعى أر إس. أعمل مشرف صيانة المرافق في الشارقة، بالإمارات. قام صاحب العمل الخاص بي بإنهاء عقدي غير محدد المدة بفترة إخطار مدتها شهر واحد (فصلًا تعسفيًا) وقدم لي جميع المستحقات مع دفع فترة الإخطار ومدتها شهر كامل. طلبت من الشركة دفع تعويض لمدة 3 أشهر إضافية مع مكافأتي السنوية البالغة شهر ونصف. لم توافق الشركة على ذلك وقد تقدمت بشكوى رسمية إلى وزارة العمل عبر الإنترنت، ولكن لم يتم حل هذه المسألة بعد، وحوّلت وزارة العمل قضيتي إلى المحكمة. يرجى تقديم المشورة بشأن المستحقات الفعلية التي يجب أن أحصل عليها وفقًا لقانون العمل في الإمارات. ومع هذا، فأنا أطلب على الأقل دفع تعويض راتب شهرين وهم لا يريدون الدفع. هل تنصحين بحل مشكلتي في المحكمة؟ إذا كانت الإجابة بلا، فيرجى تقديم المشورة بشأن ما هو حقي وما هي الخطوات الأخرى.  

س: لدي تأشيرة منطقة الحرة في دبي، وقد أنهيت خدمتي من الشركة دون سبب معقول. أعطتني الشركة فترة إخطار مدتها 30 يومًا، أين ينبغي أن أشتكي؟ هل يمكنهم الرجوع عن إنهاء خدمتي؟

س: تحياتي، أتمنى أن تكون بخير. نظرًا لأننا نقوم بحساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لأحد الموظفين (استقال في وقتٍ سابق)، وجدنا أن تقرير الحضور اليومي الخاص به أثناء خدمته (وكل ذلك مذكور في السجلات الرسمية) يوضح أنه على الرغم من الإشعارات الخطية الرسمية المستمرة (التي وقعها الموظف) تخلف الموظف عن الحضور في مواعيد العمل الصباحية الرسمية واستمر في التأخير مما تسبب في أضرار مالية بسبب تأخير تسليم العمل. نريد معرفة القاعدة التي يجب تطبيقها عند خصم ساعات الحضور المتأخرة أثناء فترة عمل الموظف من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له (وفقًا لتقارير الحضور) بسبب الأضرار المالية التي لحقت بالشركة. فيما يلي تفاصيل اتفاقية العمل: - نوع العقد: غير محدد المدة - تاريخ البدء: 13 يوليو 2014 - آخر يوم في الخدمة: 10 مايو 2021 - اكتملت فترة الإشعار: 60 يومًا تقريبًا - سبب ترك الوظيفة: الاستقالة - الراتب الأساسي: 4000 درهم إماراتي

س: مرحبًا، ضبط أحد العاملين في شركتي في حالة سُكر في سكن العمال وأثار مشاكل في الغرفة. سؤالي هو: هل يمكنني إنهاء خدمته دون دفع مستحقات نهاية الخدمة؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، طردني مديري بعد 8 أشهر من العمل في المطعم ولم يدفع لي آخر راتب عن شهر يوليو بعد أن طردني. لقد قام بتأخير إجراءات تأشيرة العمل الخاصة بي حتى نزلت علي غرامة قدرها 3500 درهم بالإضافة إلى عدم دفع ساعات العمل الإضافية. لم يدفع لي منذ 8 أشهر. لقد اشتكيت بالفعل إلى العمل والعمال عدة مرات، لكن مديري ظل يعدني بالدفع ويكذب على العمل والعمال. ماذا علي أن أفعل؟ هل أحتاج لتوكيل محامٍ؟ لا أملك نقودًا. شكرًا لك.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع عقود العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تناقش لودميلا الجوانب المتعلقة بعقود العمل محددة المدة وعقود العمل غير محددة المدة مثل إنهاء الخدمة، وفترة الإشعار، والفصل التعسفي ... وما إلى ذلك.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).