س: سيدي العزيز، لقد حصلت على قرض شخصي من بنك تبلغ قيمته 173,000 درهم إماراتي في عام 2016 وكنت أسدد المدفوعات في الوقت المحدد حتى فقدت وظيفتي عام 2018. المبلغ الإجمالي الذي دفعته هو 173,875.64 درهم، والمبلغ المتبقي الذي يجب دفعه هو 42,986.90 درهم. في الوقت الحالي، ليس لدي وظيفة، وبعد ثلاثة أشهر من الأقساط المعلقة منذ يوليو 2019، بدأ مندوب التحصيل التابع للبنك في التواصل معي وأخبرني أن البنك سيعتبر شيك الضمان الذي قدمته شيكًا مرتجعًا. في الثامن من أكتوبر، قام البنك بإيداع الشيك وأصبح شيكًا مرتجعًا وبعد ذلك اطلعت على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ووجدت أن رقم الشيك المودع كان مختلفًا عن رقم الشيك الذي وقعته أثناء عملية تقديم الطلب. بما أن لدي نسخة من الشيك، تحدثت إلى الوكيل بعد ذلك ولكنهم أصروا على أنه نفس الشيك الذي وقّعته ولم يقدموا لي المزيد من التوضيح بشأن ذلك. يرجى تقديم المشورة، ماذا لو قاموا برفع قضية ضدي باستخدام الشيك المودع برقم تسلسلي مختلف؟

Q: Hi, I am not a resident of the United Arab Emirates and there was an unpleasant situation with me. My business partner issued a check on my behalf and forged my signature. The amount of the check is 3 million dirhams. I got an international arrest warrant. Now I can’t come to the UAE for objective reasons. I need your consultation. How can I prove my innocence?

س: مرحبًا سيدتي، لقد اتهمتني شركة زورًا ورفعت قضية ضدي بسبب شيك لم أوقعه. لا أستطيع السفر بسبب ذلك. كيف يمكنني تسوية هذا الأمر؟ يرجى تقديم المشورة.

س: في عام 2017، قمت بفتح حساب مصرفي. بطريقة ما، حصل الشخص الذي عملت معه سابقًا على أحد الشيكات الخاصة بي واستخدمها لدفع إيجار المكان الذي يعيش فيه. لا يوجد لدي فكرة. عدت إلى بلدي في عام 2019 تقريبًا. لم أوقع على الشيك مطلقًا، لقد قام بتزوير توقيعي ولم يكن اسمي في عقد الإيجار أو إيجاري. ومع ذلك، قبلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي القضية. لقد عدت إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة منذ شهر واحد فقط في أكتوبر 2022. أوقفوني في المطار وقالوا إن علي قضية مسجلة لدى مركز فض المنازعات الإيجارية. تم إغلاق القضية مرتين منذ ذلك الحين ولكنهم يقومون بتنشيطها كل عام والمبلغ الإجمالي الذي يجب أن أدفعه هو 23300. هل يمكن أن تنصحني بما يجب أن أفعله؟ كما أنني تقدمت بطلب إلكتروني على موقع مركز فض المنازعات الإيجارية لإغلاق القضية نهائيًا لكن القاضي رفض ذلك. أرجو أن تنصحني بما يجب أن أفعله، وما إذا كان هذا يعني أني ممنوع من السفر.

Q: Dear Sir/Madam, The bank processed a credit card under my ID without verifying my salary certificate from my employer. Some of their employees forged the certificate, promising me a loan. They listed my salary as 18,500 AED per month, and the bank issued the credit card without confirming with my employer. Can my company sue the bank for not verifying the salary certificate before issuing the credit card in my name? My company never issued or stamped my salary certificate, and I didn't give it to the bank; it is 100% forged.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

عادةً ما تكون هناك بعض الشروط التي يصعب على الأشخاص الوفاء بها عند تقديم الوثائق اللازمة لتأسيس مشروع أو عند مزاولة عمل معين، لذلك قد يميلون لتزوير تلك الوثائق بغرض تلبية هذه المتطلبات. ولكن هذا الفعل يُعد جريمة وله عواقب في القانون سنحاول تغطيتها في هذا المقال.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.