س: مرحبًا، لديّ نزاع مع المالك. لقد استأجرنا فيلا في إمارة دبي لمدة عام واحد وقبل شهر واحد فقط من انتهاء عقد الإيجار الخاص بنا، طلب منا المالك الإخلاء وأبلغنا أنه لا يريد تجديد العقد لأنه يبيع الفيلا. لدينا بند في العقد ينص على أنه: يجب على المستأجر ومالك العقار إرسال إشعار كتابي مسبق مدته 60 يومًا قبل انتهاء عقد الإيجار لإلغاء عقد الإيجار أو تجديده. لم نُعرب عن رغبتنا في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد ولكننا فعلنا ذلك بعد أن طلب منا الإخلاء. حاولت كثيرًا إقناع المالك بالتجديد لأنه يحتاج إلى إرسال إشعار إخلاء مدته 12 شهرًا في حالة بيع العقار وأيضًا لم يرسل إشعار لعدم تجديد الإيجار قبل 60 يومًا. من فضلك أريد معرفة حقوقي، وفي حال لجأت إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، هل سأربح القضية؟ أشكرك شكرًا جزيلاً.

س: لدي مستأجر بموجب عقد منتهي الصلاحية. وافقت على إبرام عقد جديد لهذا العام لكنني لم أوقع معه العقد حتى الآن. لقد تأخر 35 يومًا عن دفع أول 50٪ من قيمة الإيجار. لقد اتفاقنا معه على أن يتحمل تكاليف الصيانة، لكنه خصم 40,000 درهم من الإيجار لأنه غيّر مزلاج الباب وقواطع الدوائر الكهربائية الرئيسية. لقد اعترضت وطلبت منه أن يدفع قيمة الإيجار الكامل (لقد دفع 8000 درهم وخصم 40,000 درهم). أريد الحصول على أموالي بالكامل.

س: لقد اشتريت مؤخرًا عقارًا في سبرنجز. العقار مستأجر حتى شهر سبتمبر. أحتاج إلى المشورة القانونية بشأن الإجراء الواجب اتخاذه لإرسال إشعار إخلاء إلى المستأجر حيث أريد شغل العقار للاستخدام الشخصي. حسب ما قرأت فيما يتعلق بقوانين مؤسسة التنظيم العقاري، الصفحات 108-110، المادة (25)، القسم 2، إذا كان المالك يريد شغل العقار للاستخدام الشخصي، تكون مدة فترة الإشعار البالغة 90 يومًا كافية. لكن المستأجر يصر على الحصول على فترة إشعار مدتها 12 شهرًا. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟ وهل من الممكن إرسال إشعار قانوني إلى المستأجر لإخلاء العقار عند انتهاء عقد الإيجار؟ يرجى تقديم المشورة.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.