أسئلة وأجوبة
إمكانية وجود بند للإنهاء المبكر لعقد الإيجار
مرحبًا،
أنا أعيش وأعمل في دبي. تزوجت مؤخرًا وأريد إحضار زوجتي إلى دبي على تأشيرتي. لذلك، فإن أحد الشروط الأساسية هو إبرام عقد إيجار لمدة سنة واحدة. طبيعة وظيفتي قد تضطرني إلى الانتقال إلى بلد آخر في أي وقت.
أيضًا، لديّ طلب مفتوح للهجرة إلى دولة أخرى، وقد أحصل على الإقامة الدائمة خلال بضعة أشهر أو نحو ذلك. في أي من الحالتين، فهناك احتمال أن أضطر إلى إنهاء عقد الإيجار قبل أن ينتهي رسميًا.
يرجى تقديم المشورة إذا كان من الممكن ومن المقبول قانونًا وجود شرط خروج مبكر، مثل" يجوز للمستأجر (أو كلا الطرفين) إنهاء العقد في أي وقت بعد ثلاثة أشهر من توقيع العقد عن طريق تقديم إشعار لمدة شهر للطرف الآخر. لا يوجد بند جزائي في هذه الحالة ".
بالطبع هذا يخضع لإيجاد المالك الذي يوافق على مثل هذا الشرط. لكنني وجدت أحدهم، فهل يمكن تعديل العقود القياسية لإضافة مثل هذا الشرط؟
شكرًا
س. ج.

عزيزي س.ج.،
إذا تمكنت من العثور على مالك يوافق على طلبك، فلا توجد مشكلة وستكون محظوظًا للغاية. لن يكون الإشعار من شهر إلى 3 أشهر مشكلة، ولكن في جميع الأحوال، سيطلب المالك إيجار شهرين كعقوبة على الخروج المبكر / إنهاء العقد.
مع أطيب التحيات
السيدة خان