مرحبًا سيدي، كان يعمل لدينا موظف تحت فترة الاختبار بموجب عقد عمل محدد المدة وتأشيرته صادره من شركتنا. كان أدائه في العمل ضعيفًا واكتشفنا أنه يعمل لدى شركة اخرى (عمله السابق) أثناء عمله معنا. لذلك قررت الإدارة إنهاء العقد. بصرف النظر عن الراتب، هل يجب علينا دفع بدل تذكرة السفر؟

لقد اشتريت مؤخرًا عقارًا في سبرنجز. العقار مستأجر حتى شهر سبتمبر. أحتاج إلى المشورة القانونية بشأن الإجراء الواجب اتخاذه لإرسال إشعار إخلاء إلى المستأجر حيث أريد شغل العقار للاستخدام الشخصي. حسب ما قرأت فيما يتعلق بقوانين مؤسسة التنظيم العقاري، الصفحات 108-110، المادة (25)، القسم 2، إذا كان المالك يريد شغل العقار للاستخدام الشخصي، تكون مدة فترة الإشعار البالغة 90 يومًا كافية. لكن المستأجر يصر على الحصول على فترة إشعار مدتها 12 شهرًا. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟ وهل من الممكن إرسال إشعار قانوني إلى المستأجر لإخلاء العقار عند انتهاء عقد الإيجار؟ يرجى تقديم المشورة.

تحياتي، كان من المفترض أن يتم تسليم العقار في شهر يونيو 2018 ولم يتم تسليمه بعد. إذا قاموا بالفعل بالتسليم بحلول شهر يونيو 2021، فما هي حقوقي فيما يتعلق بالتعويض؟  عند الشراء، كانت خطة الدفع 50-50. لقد دفعت 50٪ من قيمة العقار وقت الشراء وفي شهر سبتمبر 2019 قدموا لي عرض بخصم 16٪ على مبلغ التسوية النهائي. قبلت ذلك ودفعت المبلغ المتبقي أيضًا. لذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر 2019، دفعت 100٪ من قيمة العقار. بسبب كل الصعوبات المالية التي تعرضت لها بسبب التأخير، أريد أن أعرف ما هو التعويض الذي يحق لي الحصول عليه لأنني أفترض أنهم لن يقدموا لي أي شيء وإذا فعلوا، قد يتنازلون عن رسوم الخدمة (لمدة سنة أو سنتين). وأنا أشعر بالقلق في حالة تنازلهم عن رسوم الخدمة للجميع، هل سيتم الاعتناء بالعقار بالفعل أم لا؟

مرحبًا، أنا في الأصل من المملكة المتحدة وانتقلت إلى إمارة دبي في عام 2004 عندما افتتحت الشركة التي أعمل بها مكتبًا جديدًا. لقد انضممت أولاً للعمل لدى نفس الشركة في عام 2001، في مكتب لندن. منذ ذلك الحين، تدرجت في العمل مع المؤسسة وأشغل حاليًا منصب إداري متوسط. في الآونة الأخيرة، أعلنت الشركة أنها ستخفض العمالة في مكتب دبي، وسيُعرض على الموظفين المتأثرين بذلك الانتقال إلى المكتب في بلدهم الأم (الهند) أو إلى المكتب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في إسبانيا. لقد تم إخطاري بأن منصبي الحالي سيكون زائدًا عن حاجة العمل في دبي ولكنهم عرضوا عليّ منصبًا جديدًا في إسبانيا. يُنظر إلى المنصب الجديد على أنه ترقية ولكنني سأحصل على القليل من المزايا أو لن تكون هناك مزايا على الإطلاق حيث أنه سيتم خفض راتبي بنسبة كبيرة (سيتم تخفيض الراتب الأساسي بنسبة 40٪). لا توجد بدلات إضافية. أتقاضى حاليًا الراتب الأساسي بالإضافة إلى البدلات. أعيش في دولة الإمارات منذ عام 2004 ويبدو أن الخيارات المتاحة لي محدودة، أما قبول الفصل بسبب الزيادة عن حاجة العمل أو الوظيفة الجديدة مع خفض الراتب بنسبة كبيرة. هل يُعد هذا فصلًا تعسفيًا؟

مرحبًا، لقد وقّعت على مذكرة تفاهم حيث تخلف المشتري عن إتمام المعاملة في تاريخ التحويل المحدد وكذلك بعد التمديد. وهكذا، انتهت صلاحية مذكرة التفاهم. لقد طلبت من الوكالة شيك وديعة الضمان بقيمة 10٪ الذي وقعه المشتري. لكنهم رفضوا إعطائه لي وطلبوا التمديد دون فرض أي غرامات أو زيادة في الأسعار على الرغم من ارتفاع سعر السوق بنسبة 10٪. ما الذي يمكنني فعله للحصول على الشيك بشكل قانوني منهم؟ أنا بالفعل في مشكلة كبيرة لأنني اشتريت بالفعل وحدة أكبر مع الأخذ في الاعتبار أن وحدتي قد تم بيعها. إنهم يطلبون تمديد مذكرة التفاهم لكن الأسعار ارتفعت وأطلب السعر العادل حسب السوق وهم يرفضون دفع الزيادة. أقدر ذلك إذا كان بإمكان أي شخص أن يزودني بالمعلومات حول هاتين النقطتين: 1- هل يحق للوكالة حجز الشيك وعدم تقديمه لي؟ ألا ينتهكون القانون في هذه الحالة؟ 2- ما الذي يمكن عمله في هذه الحالة وما هي الخطوات التالية الواجب اتخاذها؟ شكرًا مقدمًا. تحياتي.