س: سيدى العزيز، لدي قضية عمالية في محاكم دبي وحصلت على الحكم النهائي لصالحي. سأقوم بفتح ملف التنفيذ الآن. إذا سحبت قضيتي، فإن الشركة مستعدة لدفع 50 في المائة من المبلغ. هل ستقوم محكمة التنفيذ بإجراء أي مفاوضات إذا طلب صاحب العمل أن يستقطع من المبلغ المحكوم به؟ هل سيستغرق التنفيذ وقتاً طويلاً؟

س: مرحبًا، كانت لدي قضية عمالية في محاكم دبي. حكم لصالحي بمبلغ 15000. اسأنفت الشركة بعد ذلك. تم رفض الاستئناف بعد جلستين وسأحصل على المبلغ بالكامل. لكن الشركة لا تدفع لي. لديهم ثلاث شركات إحداها شركة مغلقة كانت عليها تأشيرتي. لكن لديهم تأشيرة سارية على هذه الشركة. تم حظر الرخصة التجارية الخاصة بهم الآن عن طريقي. ما هي الخطوة التالية؟ كيف يمكنني الحصول على المال بما أن أصحاب الشركة في دبي الآن؟ من فضلك ساعدنى.

س: مرحبًا، اسمي مذكور في الترخيص التجاري بصفتي مدير (منطقة حرة - مركز دبي للسلع المتعددة). أنا موظف، لكن صاحب العمل لم يدفع راتبي ولا يريد إلغاء تأشيرتي ولا يريد حذف اسمي من الترخيص التجاري. أنا لست شريكًا. لقد ربحت بالفعل قضية عمالية وأواجه صعوبة مع إدارة التنفيذ لإنفاذ الحكم حيث أنني ما زلت مسجل بصفتي مدير. يبدو أنني ربحت قضية ضد نفسي ويجب عليّ أن أدفع لنفسي الآن. لا يوجد منطق في هذا ولم أحصل على أي مساعدة من مركز العضيد أو المنطقة الحرة. أعتقد أن الحل هو حذف اسمي من الترخيص التجاري، وهو الأمر الذي سيجبر صاحب العمل على تعيين مدير جديد وبدء إجراءات التنفيذ. يرجى التصحيح لي إذا كنت مخطئًا. أبحث عن مساعدة لحذف اسمي من الترخيص التجاري.

س: أعزاءي المحامين، أود توجيه انتباهكم إلى أنني ربحت منذ شهر قضية عمالية ضد صاحب العمل بقيمة 120,000 درهم إماراتي. ولكن بعد 10 أيام من صدور الحكم الابتدائي، قدم صاحب العمل استئنافًا. وذكر في الاستئناف أنه لم يُمنح فرصة عادلة لتوضيح الأمر للخبير المعين. وأنه يريد إعادة فتح القضية وإحالتها إلى نفس الخبير حتى يشرح له جميع النقاط الهامة التي فاتته. حددت المحكمة موعد الجلسة الأولى للاستئناف. سؤالي هو؛ هل يمكن للقاضي أن يرفض استئناف صاحب العمل بعد الجلسة الأولى لأن استئنافه مبني على بعض التهم السخيفة؟ أود الاستفادة من خدماتكم للتعامل مع هذا الاستئناف. يرجى تقديم المشورة بشأن قيمة الأتعاب الخاصة بكم فيما يتعلق بالمسألة المذكورة أعلاه. أتطلع إلى التواصل معكم قريبًا. تحياتي.

س: مرحبًا سيدتي، لقد حصلت على حكمًا لصالحي. ويتعين على الشركة دفع رواتب عام واحد المستحقة لي. لقد استلمت الحكم ولكن التنفيذ معلق. في كل مرة أزور فيها مركز العضيد، يأخذون رسومًا قدرها 31.5 درهم، وبعد بضعة أيام، يتم رفض التنفيذ. حدث ذلك مرتين، وعندما سألت عن السبب، قالوا: "المحكمة لم تنتهي من ملف الرسوم". ما هي الخطوة التالية التي يجب عليّ اتخاذها؟ كيف يجب عليّ المضي قدما؟ أنا أقيم في إمارة أبو ظبي، ويجب عليّ السفر إلى دبي في كل مرة من أجل ذلك. هل يمكنني الحصول على المساعدة من فضلك؟ ستكون أي مساعدة في هذا الصدد محل تقدير كبير. شكرًا لكِ.

س: لقد تحصلت على حكم بمبلغ يزيد عن 150 ألف درهم إماراتي. هل يجب أن أنتظر حتى تتصل بي الشركة للدفع أم أنها ستدفع للمحكمة وستدفع لي المحكمة؟ هل يجب علي الانتظار لمدة 30 يومًا ثم تقديم طلب للتنفيذ؟ أم أذهب إلى العضيد؟ شكرًا لك.

Q: Dear Sir/Madam, Is execution mandatory to apply for after a court judgment, or can I apply for execution after 30 days of the judgment because I am currently out of station? Will this create any problems for me, or will it go in favor of the other party?

Q: Dear sir, The labor complaint is in my favor. As per the order, the employer has 15 working days to appeal. I want to know if 15 working days means 2 weeks or 3 weeks, considering there are 5 working days in a week. Awaiting your response. Regards,

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).