س: ماذا سيحدث لتأشيرتي بعد طلاقي من زوجي في دبي؟ أنا مقيمة بالإمارات على تأشيرته، وقد قال لي أن بإمكاني الاستمرار في الإقامة هناك، لكنني دخلت الإمارات بوثيقة زواجي منه في الهند بموجب قانون الزواج الخاص. شكرًا.

س: مرحبًا يا سيدتي، تعيش صديقتي في دبي مع زوجها وهما متزوجان منذ 11 عامًا. كلاهما هندوسيان من الهند. يريد الزوج يريد طلاق صديقتي. لا يمكنها الاعتماد على نفسها ماليًا. تقدم الزوج بطلب الطلاق في دبي واستدعي لحضور الاجتماع التوجيهي الأول. سبب الطلاق هو عدم التوافق بينهما. يشعر الزوج أن الزوجة ليست ذكية ومتعلمة بما يكفي وفقًا لمعاييره ومنذ وقت طويل يبحث عن سبب للانفصال عنها. لقد ظل يحاول منذ فترة طويلة أن يجعلها تتركه من تلقاء نفسها لكي لا يضطر إلى فعل أي شيء لها. عندما فشل في هذا، اتخذ هذه الخطوة. إنها ساذجة جدا. يريدها أن توقع الورقة في مكتب التوجيه. الشيء الأكثر أهمية هو أنه ليس لديها مكان تذهب إليه إذا طلقها. ليس لديهما أطفال. وعلى الرغم من الطريقة التي تعيش بها الآن وكل هذه السنوات، فهي ستسعد بالبقاء على هذا النحو فقط ولا ترغب في الانفصال عنه. كيف يمكنها تجنب حدوث هذا الطلاق؟

س: مرحبًا، رفع زوجي دعوى طلاق بعد إحدى عشر عامًا من زواجنا. لقد تم الزواج في دولة الهند وفقًا لقانون الزواج الهندوسي. لقد مثلت أمام المحكمة في 20 يونيو ومعي وثائقي. ولكن طُلب مني إحضار وثائقي بعد ترجمتها إلى اللغة العربية. لا أرغب في منحه الطلاق وأنا امرأة تعيش وحدها في إمارة دبي وتعتمد عليه ماديًا بصفتي زوجة هندية مغتربة. ليس لدي ما يكفي من المال لتوكيل محام. ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل سأحتاج إلى توكيل محام أم يمكنني ترجمة مستنداتي إلى اللغة العربية وتقديمها إلى القاضي؟ بما أنه ليس لدي نقود لتوكيل محامي، هل زوجي مسؤول قانونًا عن إعطائي أتعاب المحامي من أجل قضية الطلاق؟ أو هل هناك أي محام يمكنه تولي قضيتي والحصول على أتعابه القانونية من زوجي؟ أحتاج إلى مساعدة عاجلة لأن الجلسة التالية بعد أسبوعين.

س: أنا مطلقة بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 28/2005. لقد رفعت قضية لحضانة ابني البالغ من العمر 8 سنوات والحصول على نفقاته. يرجى تقديم المشورة بشأن إجراءات المحكمة والمستندات المطلوبة. أيضًا، يهدد زوجي بالاستيلاء على عقار باسمي في الهند، فهل يمكنه رفع قضية هنا في إمارة دبي؟

س: أنا وافد هندي الجنسية ولقد حصلت على الطلاق مؤخرًا من محاكم دبي. لم تحضر زوجتي آخر جلستين. هل يعتبر الطلاق طلاقًا غيابيًا أم طلاقًا متنازع عليه؟ أيضًا، هل هذا الطلاق ساريًا في دولة الهند؟ * لقد قرأت أنه تم إعلان دولة الإمارات "إقليمًا تبادليًا" بموجب المادة 44 أ من قانون الإجراءات المدنية. لكنني لست متأكدًا مما إذا كان هذا الطلاق سيكون ساريًا في الهند.

Q: Dear Sir/Madam, My sister and her husband got married in India, but since they are working in Dubai, my sister filed a divorce case here in the Dubai Court. She was granted a divorce, but the husband escaped from the UAE to India without paying maintenance for my sister and children. The children are staying with their grandmother in India. What should she do?

Q: Dear Lawyers, My wife and I (Indian nationals) have been divorced in Dubai by the Dubai Court, and we have stamped the court judgment at the Indian Consulate in Dubai, the UAE Ministry of Justice, and the UAE Ministry of Foreign Affairs, granting her custody of the children. My ex-wife now wants to remove my surname and home address from her passport. Can she get this done at the BLS Passport Office in Dubai by showing the Dubai court judgment, which has already been stamped by the Indian Consulate? Her passport was issued in Dubai. She is saying that the Indian passport office is NOT recognizing the divorce granted by the Dubai court. Can this be true, or is she lying? The Dubai court judgment is already stamped by the Indian Consulate in Dubai, the Ministry of Justice, and MOFA. Is it necessary to get a new divorce judgment from India, as we were trying to avoid the cost, time, and effort involved in Indian courts? Could you please guide me on this? I would be very grateful for your help. Regards,

Q: Hi, I've got a mutual divorce decree from the Dubai Courts. Is there anything else I need to do to ensure its validity in India? Thanks!

ضمن إطار التعاون القضائي بين الهند والإمارات العربية المتحدة (الإمارات)، أبرم البلــَـدان في أكتوبر 1999 اتفاقية بشأن التعاون القضائي والقانوني في المسائل المدنية والتجارية لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية واللجان وتنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم (اتفاقية عام 1999).

نظرًا لأن العلاقات الثنائية بين دولة الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة شهدت تطورًا سريعًا في الآونة الأخيرة، ومن أجل مواصلة تعزيز شراكتهما الإستراتيجية، أعلنت الحكومة المركزية لدولة الهند في 17 يناير 2020 أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل بموجب المادة 44 (أ) من قانون الإجراءات المدنية لعام 1908.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.