س: لقد أخذت قرضًا من البنك بقيمة 140000 درهم إماراتي. فقدت وظيفتي في دبي واضطررت للعودة لبلدي. الآن، يتصل قسم التحصيل بي وبعائلتي. ليس لدي مال بسبب الخسارة في مشروعي. كيف يمكنني تسوية القرض؟ هل سيتم إلقاء القبض علي إذا عدت إلى الإمارات؟

س: سيدتي العزيزة، لقد أُنهيت خدمتي من شركتي وعلي قرض بنكي بحوالي 75000 درهم إماراتي. ماذا علي أن أفعل؟ يرجى تقديم المشورة في أسرع وقت ممكن مع أطيب التحيات

س: عليّ قرض شخصي لبنك بمبلغ 180000 تقريبًا (أصل المبلغ) بعد خصم مستحقات نهاية الخدمة. تم إنهاء عملي في 10 سبتمبر 2018. الآن أنا في الهند. حصلت على رسالة ارتجاع شيك القسط الشهري الأولى في فبراير 2019. الرجاء مساعدتي في معرفة الحد الأقصى للعقوبة التي تحكم بها المحكمة في مثل هذه الحالة. أنا بدون عمل في هذه الأثناء. إذا أتيت إلى دبي للبحث عن عمل، فهل سيكون هناك منع من السفر ضدي؟ كيف يمكنني تمديد إقامتي في دبي حيث سأدخل دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة؟ هل يمكن أن تتم التسوية من خلال شركة التأمين حيث أنهيت خدمتي من الشركة؟ لا توجد أي فرصة تقريبًا حتى الآن للحصول على أي عمل في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي أنا مفلس. ماذا يمكنني أن أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل سأتمكن من العمل في الإمارات والحصول على تأشيرة عمل إذا تم تسجيل قضية ضدي؟

س: سيدي العزيز، أطلب مشورتك بشأن حالتي فيما يتعلق بالتخلف عن سداد الأقساط الشهرية الثابتة المستحقة لأحد البنوك. لقد حصلت على قرض شخصي بقيمة 160,000 درهم إماراتي من أحد البنوك في شهر أكتوبر 2019 ولكن قامت الشركة التي أعمل بها بتخفيض رواتبنا وخصم 70٪ من قيمتها حتى شهر مارس 2021. وبعد ذلك، قد أفقد وظيفتي أيضًا. لا يمكنني سداد الأقساط الشهرية وأخشى أن يرفع البنك قضية ضدي لعدم سداد الأقساط أو أن يتم فرض منع من السفر أيضًا. يرجى تقديم المشورة بشأن ما إذا كانت هناك طريقة يمكنني من خلالها دفع غرامة وتسوية هذه القضية.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.