س: اشتريت عقارًا قيد الإنشاء في أبو ظبي وقد دفعت نسبة مئوية معينة من قيمة العقار كمقدم من خطة مرنة للسداد. ومع هذا، فلم تقدم أي اتفاقية بيع وشراء لكي يتم توقيعها من الطرفين. لم يتم البدء في التشييد، وقد انتقل المشروع بأكلمه مؤخرًا إلى مطور آخر. تم الاتصال بي من المطور الجديد، وأُخبرت أنه لم يتحدد تاريخ البدء في المشروع. هل يمكنني بناءً على هذه الوقائع أن أسترد ما دفعته، حيث أنه لدي اتفاقية حجز فقط، ولم يتم التوقيع على أي عقد، إضافة إلى أن المشروع لم يبدأ العمل فيه بعد، فبالتأكيد هذا معناه أنه لن يكتمل في الوقت المحدد (حتى بعد احتساب الستة أشهر مهلة التأخير)؟

س: لقد اشتريت شقتين تحت الإنشاء من أحد المطورين العقاريين. في وقت لاحق، وجدت أن المساحة الواردة في "اتفاقية البيع والشراء" تزيد بنسبة 20٪ عن المساحة المحسوبة في رسومات التصميم التي عرضها المطور العقاري. الوحدات جاهزة للتسليم الآن والمساحة النهائية حسب الرسومات أقل من تلك الواردة في اتفاقية البيع والشراء. يُعدل المطور العقاري سعر أي عقار تكون مساحته أقل من 95٪ من المساحة الواردة في اتفاقية البيع والشراء حيث تسمح اتفاقية البيع والشراء بالتغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصان بنسبة 5٪. حسب علمي، أن المطور العقاري على علم مسبق بأن المساحة الفعلية أقل من المساحة المذكورة وأنهم بالغوا في تقدير المساحة الواردة في اتفاقية البيع والشراء. كما أنهم قدموا تقريرًا زائفًا عن المساحة الواردة في اتفاقية البيع والشراء. يجب اعتبار ذلك نوعًا من الاحتيال أو الغش. لقد وضحت ذلك للمطور العقاري على مدار العامين الماضيين ولكن دون أي استجابة. أريد إلغاء شراء الوحدات مع استرداد المبلغ بالكامل والحصول على التعويض اللازم. يرجى تقديم المشورة للمضي قدمًا.  

س: مرحبًا، أخطط لشراء شقة جاهزة في مبنى عمره عامين. كيف يمكنني التحقق مما إن كانت هناك أي متأخرات على هذه الشقة، هل تصلح شهادة عدم الممانعة كإثبات على أن الشقة غير مرهونة أو لا يوجد عليها متأخرات؟ كيف يمكنني التحقق من أنه لا يوجد دعاوى قضائية ضد البائع تتعلق بممتلكاته؟ كيف يتم تحديد رسوم الخدمة كل عام، طبقًا لما أفهمه، فإن دائرة الأراضي والأملاك في دبي هي التي تحدد قيمة رسوم الخدمة؟ هل ينبغي علي الاستعانة بمحامٍ لفحص جميع الجوانب القانونية ومساعدتي إلى أن يتم نقل الملكية إلي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو متوسط تكلفة هذه الخدمة؟ مع التحية، غفران

This Regulation determines areas where non-UAE nationals may acquire freehold ownership rights over real property without time restriction, usufruct rights, or leasehold rights for up to ninety-nine in the Emirate of Dubai.

This Law sets the rules and procedures for registration of real property in Dubai. The right to own real property in Dubai is restricted to UAE and GCC nationals, to companies fully owned by these and to public joint stock companies. Freehold ownership by non-UAE nationals may be approved by the Ruler in certain areas.

This Resolution sets the fees for registration of real property dispositions in the real property register, including those related to completed, under-construction, or offplan real property, as well as the fees for services provided by Dubai Land Department.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).

The provisions of this Cabinet Resolution No (12) of 2007 Concerning the Executive Regulations of Federal Law No (24) of 2006 on Consumer Protection.