س: هل تتعامل مع استرداد الأموال من شركات فوركس الوهمية؟

س: هل يمكن مقاضاة شخص ما في دولة الإمارات لارتكابه شيئًا يُعد قانونيًا في إحدى الدول، لكنه غير قانوني في دولة الإمارات؟

س: أعمل في إمارة دبي والتصوير الفوتوغرافي هو هوايتي وشغفي. لقد قمت بمشروع تصوير زمني (تايم لابس) لشخص هنا في إمارة دبي. إنه يمتلك شركة في المنطقة الحرة ويعمل أيضًا مع وكالات إعلامية مختلفة في إمارة دبي. تم استخدام مقاطع الفيديو الثلاثة الخاصة بي من مشروع التصوير الزمني هذا في فيلم وثائقي يتم تشغيله في إحدى شركات الطيران (لقد شاهدته أثناء السفر عبر شركة الطيران هذه). لم أوقع على أي اتفاقية. لقد كان كل ذلك اتفاقًا متبادلًا وتمت كافة المحادثات عبر رسائل البريد الإلكتروني. في الوقت الحالي، بعد معرفتي أن مقاطع الفيديو في مشروع التصوير الزمني الخاص بي يتم استخدامها بالفعل في شركات الطيران دون أن أحصل على مقابل، أحاول متابعة الأمر مع هذا الشخص منذ عام واحد. لكنه لن يدفع لي نقودي. حتى أنني حاولت التواصل مع شركة الطيران والرد الذي تلقيته منهم هو "شركة الطيران دفعت بالفعل للوكالة المستأجرة من أجل الحصول على هذه الخدمة". ما الذي ينص عليه القانون الإماراتي في هذه الحالة وهل يمكنني كفرد مقاضاة شركة الطيران أو كيف يمكنني الحصول على أموالي؟ أي مساعدة أو نصيحة ستكون محل تقدير كبير. شكرًا.

س: كيف يتم إعلان التكليف بالوفاء ضد شركة موجودة خارج الدولة (إسبانيا)؟ وما جهة الاختصاص القضائي في الدولة في حال عدم ذكر ذلك في الاتفاقية أو العقد المُبرَم بين الشركتين؟ وهل المبلغ الواجب ذكره في تكليف الوفاء يشترط أن يكون بالدرهم الإماراتي أم بالعملة التي تم التعامل بها؟ وما اللغة الواجب استخدامها في الإعلان: العربية أم الإسبانية أم الإنجليزية؟

س: السلام عليكم، لدينا مذكرة تفاهم موقعة بين شركتنا في الإمارات (طرف منتج) وشركة في اليمن (طرف ممول) لتنفيذ عمل تجاري وكافة البنود المذكورة تنفيذية وتترتب عليها غرامات في حال عدم التزام أحد الأطراف بمسؤولياته. الشركة التي في اليمن لم تلتزم عمدًا بالتمويل وتماطل لأشهر عديدة رغم توفر السيولة المادية الكبيرة عندهم حتى أثر ذلك سلبًا على الشركة في الإمارات وترتبت عليها غرامات بسبب عدم تجديد الرخصة، وستلغي الإقامات عليها لعدم توفر السيولة المادية. السؤال: كيف لنا أن نقاضي الشركة اليمنية في أسرع وقت ونجبرها على دفع التعويض لنا سواء استمرت الشراكة أم انسحبت منها؟ علمًا بأننا أبلغناهم رسميًا بدفع غرامة معينة بسبب تقصيرهم مما ألحق بنا أضرارًا كثيرة مادية ومعنوية. وهل لنا أن نلجأ للملحق التجاري في القنصلية اليمنية في دبي؟ أرجو المساعدة! مع الشكر،

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.