س: أنا سيدة باكستانية، وقد طلقني زوجي مرة وبعد التراضي رجعت له. الآن، طلقني مرتين أمام شاهد (صديقتي) وطردني من المنزل. يرجى العلم بأنه يتعاطى الكحول باستمرار ولا يصرف علي. ما الإجراءات التي يجب علي فعلها لتثبيت الحالة والحصول على ورقة طلاق رسمية؟ وهل أستحق نفقة؟

س: السلام عليكم أنا متزوجة من مواطن إماراتي وأنا وافدة وعندي ابنة عمرها 3 أشهر وأبوها لا يقرب لها أبداً ويقول لي "أنا أكرهها وهي يمكن أصلاً ليست ابنتي. أنت حملت بها حين سافرتي لزياره أهلك". وللعلم أول ما قلت له أنني حامل، طلب مني أن أجهض فرفضت وأحضر دواء ورفضت تناوله. بعدها قال لي "أنا اشتقت لأهلك فلنسافر ونزورهم". سافرنا وتركني في بلد أهلي ورجع. طلبت منه فلوس لأجل تذكرة السفر فرفض وبقيت في بيت أهلي 5 أشهر ولم يسأل علي ولا على جنيني. والآن كونه كل يوم يتهمني في شرفي وأن البنت ليست ابنته، ما عدت أطيق العيش معه. السؤال. ما الإجراءات التي يمكن أن أتخذها؟ وهل كونه يتهمني في شرفي سبب كافٍ لرفع قضية طلاق للضرر؟ علماً أنه ليس عندي إثبات وهو بالطبع سينكر لأنه سبق واتصلت بوالدته وأخبرتها فأنكر أنه قال هذا الكلام.

س: السلام عليكم أنا متزوجة من مواطن إماراتي وأنا وافدة وعندي ابنة عمرها 3 أشهر وأبوها لا يقرب لها أبداً ويقول لي "أنا أكرهها وهي يمكن أصلاً ليست ابنتي. أنت حملت بها حين سافرتي لزياره أهلك". وللعلم أول ما قلت له أنني حامل، طلب مني أن أجهض فرفضت وأحضر دواء ورفضت تناوله. بعدها قال لي "أنا اشتقت لأهلك فلنسافر ونزورهم". سافرنا وتركني في بلد أهلي ورجع. طلبت منه فلوس لأجل تذكرة السفر فرفض وبقيت في بيت أهلي 5 أشهر ولم يسأل علي ولا على جنيني. والآن كونه كل يوم يتهمني في شرفي وأن البنت ليست ابنته، ما عدت أطيق العيش معه. السؤال. ما الإجراءات التي يمكن أن أتخذها؟ وهل كونه يتهمني في شرفي سبب كافٍ لرفع قضية طلاق للضرر؟ علماً أنه ليس عندي إثبات وهو بالطبع سينكر لأنه سبق واتصلت بوالدته وأخبرتها فأنكر أنه قال هذا الكلام.

أعتقد أن هناك تشابهاً بين الطب والمحاماة، ومثلما هناك طريقة لطرح السؤال على الطبيب حتى تحصل منه على أكثر الإجابات دقة، وصحة، مما يساعدك في نهاية الأمر على تلقي التشخيص الصحيح، وبالتالي العلاج الصحيح، فهناك طريقة لسؤال المحامي.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.