س: مرحبًا، أدير شركة تجارية ولدي شريكين. اسمي أيضًا في الترخيص كشريك. 1. إذا هرب الشريك الآخر بالمال، فهل سأكون مسؤولاً عن سداد مستحقات المورد والمستحقات الأخرى إذا بقي أي شيء في الشركة لأنني شريك؟ هل ستتخذ ضدي إجراءات قانونية في حالة فتح شكوى؟ 2. إذا كان الشريك الآخر يقوم بالتوقيع على الشيك نيابة عن الشركة، وارتجع الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، فهل سأكون مسؤولاً عن ذلك لأنني شريك أيضاً؟ هل يمكن أن يفتحوا قضية شيك مرتجع ضدي على الرغم من أنني لم أوقع على الشيك؟

س: أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة بحصة 50٪ لكل شريك. نظرًا لأنني لا أقيم في الإمارات، أعطيت لشريكي توكيلًا لإدارة الشركة. أريد أن اعرف ما إذا كان شريكي يتخلف عن سداد أي مدفوعات فيما يتعلق بتجديد الترخيص أو دفع الرواتب. هل سأظل مسؤولاً عن أفعاله أم أنه المسؤول بموجب كافة الصلاحيات الممنوحة له؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، أود أن أسأل عن شركة التي أعمل فيها طيلة السنوات الخمس الأخيرة. نحن شركة ذات مسؤولية محدودة، الشريك المواطن شريك غير نشط. الشريك الآخر من الهند، وقد حصل على قرض من البنك على اسم الشركة واستخدمه لاستخداماته الشخصية واستنزفه في أعمال أخرى. أدى ذلك إلى ازدياد الدائنين والآن قد غادر البلاد. يعرف الشريك المواطن في هذا الموقف عدم نية الشريك الهندي في العودة. تقع كامل المسؤولية الآن على عاتق الشريك المواطن. على الشركة ديون بحوالي 140000 دينار بحريني، وقرض بنكي قيمته 160000 دينار بحريني  وهو مبلغ يستحيل على الشريك المواطن أن يدفعه. معظم الشركات لديها شيكات صادرة من الشريك الهندي (الشريك المواطن غير مخول بتوقيع أي شيك وفقًا لمذكرة التأسيس)، والبنك لديه أوراق ضمان موقعة من قبل الشريك المواطن. هل يمكن أن تخبرنا كيف يمكننا إنقاذ الشريك المواطن وفتح قضية ضد الشريك الهندي؟

س: زوج وزوجة، الزوجة مالكة لشركة بنسبة 50‎%‎ ولديها شريك أجنبي يملك بنسبة 50‎%‎. الشريك مخول بالتوقيع في كافة المعاملات البنكية للشركة والزوجة كذلك لها ذات الصلاحية. بعدها، غاب الشريك الأجنبي عن الشركة وسافر. ومازالت الشركة نشطة والعمال لايستلمون رواتبهم والشريك قام بتحويل جميع أموال الشركة إلى حسابه الخاص دون علم الشريك الآخر. ثم تحصلت الزوجة الشريكة على شيك، فقام الشريك الأجنبي بفتح بلاغ خيانة أمانة واستلم زوجها الشيك. فما هو الحل القانوني من ناحية جزائية وتجارية؟

بالنظر إلى حقيقة أن المدير في المقام الأول هو النقطة المرجعية للشركة في عالم الأعمال، فإنه مفوض بصفة عامة بموجب توكيل رسمي صادرًا عن الشركاء المساهمين في الشركة أو بموجب عقد تأسيس الشركة. في بعض الحالات، إن تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير قد يجعل المدير، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها، عُرضة للمساءلة القانونية، بناءً على طبيعة تصرفات المدير.

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.