س: السلام عليكم، تقدمت لقاضي التنفيذ في دعوى تنفيذ الطاعة الزوجية بإمارة أبوظبي بطلب شهادة تفيد رفض الزوجة تنفيذ حكم الطاعة. وكان قرار القاضي كالتالي: "بعد الاطلاع تقرر الآتي: استعجال مخاطبة الدعم الاجتماعي لإعلان المنفذ لها بالدخول في طاعة زوجها المنفذ له والرجوع لمسكن الزوجية المعد من قبله. وفي حال عدم تنفيذها لما سبق أعلاه، يتم اعتبارها تحت طائلة ممتنعة عن التنفيذ واستعجالهم بإرفاق الإفادة." هل هذه الإفادة كافية لرفع دعوى إسقاط النفقة أم لا بد من عمل دعوى توجيه أسري لإسقاطها؟ وفي حال أنه لا بد من دعوى توجيه أسري، ما فائدة هذه الافادة؟ وهل إسقاط النفقة يتم عن طريق رفع دعوى ابتدائية أم من خلال قاضي التنفيذ؟

س: رُفِضت قضية الطلاق للضرر التي رفعتها زوجتي وحُكِم فيها بعدم ثبوت الضرر والحكم النهائي من محكمة النقض بالطاعة. لم تُنفذ الزوجة الطاعة ورفعت دعوى جديدة للطلاق للشقاق مقدمة نفس المواضيع تمامًا والمستندات المُستخدَمة في قضية الطلاق للضرر. السؤال الأول: هل تُرفَض الدعوى لسبق الفصل أم تُحوَّل إلى حكمين؟ السؤال الثاني: تقدمت إلى قاضي التنفيذ لإصدار شهادة نشوز للزوجة لعدم تنفيذها حكم الطاعة. هل هذه الشهادة تكفي أم لا بد من رفع دعوى نشوز لإسقاط نفقة الزوجة؟ السؤال الثالث: هل في حالة الحكم بنشوز الزوجة ترجع النفقة الزوجية المُسدَّدة لها من تاريخ إنذار الطاعة أم من وقت الحكم بالطاعة؟

س: مرحبًا، أنا وزوجي غير مسلمان ومغتربان في إمارة دبي. أثناء طلاق زوجي قبل ثلاث سنوات، طالبت زوجته السابقة بحضانة ابنهما ودفع نفقة شهرية قدرها 30 ألف درهم، وهو الأمر الذي أقره القاضي. لم يكن لدى زوجي نقود لتوكيل محامٍ. إنه يدير شركته الصغيرة وهو الآن يعاني من ديون مالية كبيرة بسبب المدفوعات. لقد بذلنا قصارى جهدنا لمواصلة سداد المدفوعات (راتبي يدعمنا، لأنه يدفع معظم أرباحه لزوجته السابقة). لقد هددت مرارًا وتكرارًا باعتقاله إذا تأخر عن سداد المدفوعات أو إذا لم يبذل قصارى جهده لاحترام أمر المحكمة. لقد تزوجت مرة أخرى منذ ثلاثة أشهر، من رجل ميسور الحال، يعيش في منزل كبير، ويذهب في إجازات ويرفض العمل رغم أهليته. إنها في الوقت الحالي تحت كفالة زوجها الجديد. نود أن نفهم ما إذا كان زواجها يمكن أن يساعدنا في خفض المدفوعات إلى مبلغ أكثر اعتدالاً واستدامة وإعادة التفاوض بشأن ذلك. إنه يريد إعالة طفله، ولكننا نتعرض للإفلاس المؤكد والشركة تنهار.

س: السلام عليكم، كيف يمكن للأب الذي طلق زوجته ومضى على الطلاق سنتان وتم تثبيت الطلاق أن يسقط نفقة أولاد أعمارهم ٢٠ و١٩ و١٨ عامًا أو يخفض النفقة؟ الراتب خمسة آلاف درهم فقط.

س: السلام عليكم، خرجت الزوجة من بيت الزوجية بدون علم وإذن الزوج ولمدة 8 أشهر مع فشل كل محاولات الصلح وأخذت طفلها معها. هل يجوز أن يكون ضمن طلبات دعوى الطاعة الزوجية إلزامها بتمكين الزوج من رؤية طفله؟ علمًا بأن الطفل عمره أقل من سنة.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من حضراتكم الإجابة عن سؤالي حول الإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم قضائي في محكمة دبي بنفقة ابن. علمًا بأن المدعية كانت قد طلبت الطلاق للضرر وحكمت محكمة الموضوع لصالحها وقد قدم المُدَّعَى عليه استئنافًا وقدم طلبًا بخصوص تأجيل النفقة وتم رفضه، علمًا بأن المدعية قدمت طلب استعلام وحجز على الحسابات.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.