س: مرحبًا. لقد كنت أعمل في شركة واحدة لمدة عام ونصف.قيل لي أنه بسبب الزيادة عن حاجة العمل فإنهم لا يحتاجون إلى خدماتي. الرسالة التي قدموها لي مثيرة للجدل للغاية - تنص على أن عقدي ينتهي بأثر فوري، وعلى الجانب الآخر، يُطلب مني أن أخدم لمدة شهر واحد كفترة إخطار تعاقدية. إذن، سؤالي هو، هل هذا قانوني؟ هل يحق لي الحصول على أكثر من راتب واحد بسبب الزيادة عن حاجة العمل؟ هل يجب علي أن أعمل خلال فترة الإخطار بما أن أثر الإنهاء نافذ بشكل فوري؟ شكرًا لك.

س: سيدى العزيز، أرغب في معرفة المزيد عن فترة الإخطار لإنهاء خدمة شخص في المنطقة الحرة في عجمان وكيفية تنفيذ ذلك. حصل صديقي على فترة إخطارعند إنهاء خدمته دون النص على زمن محدد في الخطاب. وذكر بدلًا من ذلك "تمد الفترة إلى حين الانتهاء من التسليم". هل هذا صحيح؟ هل يمكن مد الفترة لأكثر من المتفق عليها، والتي هي شهر واحد من تاريخ الإنهاء أو الاستقالة وفقا لعقد العمل؟ يرجى تقديم النصيحة. يعمل صديقي في هذه الشركة كمدير في الأعوام الخمسة الماضية، والعقد غير محدود المدة. الراتب 30 ألف درهم إماراتي.

س: طاب يومك، لدي سؤال حول إنهاء عقد العمل الخاص بي في دولة الإمارات. لقد تم إخطاري شفهيًا بإنهاء عقد العمل الخاص بي بسبب الزيادة عن حاجة العمل في السادس من أكتوبر دون طلب قضاء فترة الإشعار. ينص عقد العمل على قضاء فترة إشعار مدتها شهرين. لم يتم تقديم الإشعار الكتابي إلا في الرابع من ديسمبر. ترفض الشركة دفع مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة خلال فترة الإشعار وسيتم حساب المستحقات حتى يوم السادس من أكتوبر فقط. هل هذا الحساب صحيح؟  كيف سيؤثر عدم استلام إشعار كتابي على هذا الأمر، حيث أعتقد أن فترة الإشعار يجب أن تبدأ عند استلام هذا الإشعار؟ ثانيًا، الخطاب الخاص بالزيادة عن حاجة عن العمل الذي كان بعنوان "إشعار للزيادة عن حاجة العمل"، تم تسميته "إعادة الهيكلة الضرورية". اكتشفت بعد ذلك أنه تم تعيين شخص آخر في منصبي ولكن تم تغيير المسمى الوظيفي. يبدو أن التسلسل الإداري ومسؤوليات العمل ستظل كما هي بناءً على ما سمعته من زملائي السابقين. هل يُعد هذا فصلاً تعسفيًا؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).