كيفية رفع المنع من السفر الصادر من المحكمة عن طريق الخطأ بسبب شيك ضمان

أعتقد أنك لم تفهم الموقف جيدًا. لم يتم رفع قضية جنائية على الإطلاق.

في عام 2019، تم إصدار الشيك المعني أثناء توقيع مذكرة تفاهم لبيع عقار. وأصدر البائع الشيك باسمي (كنت المشتري) كشيك ضمان.

لكن البائع لم يسلمني الشيك، وبدلاً من ذلك، أخذ الوكيل العقاري الشيك واحتفظ به معه حتى اكتمال إجراءات بيع العقار.

ومع ذلك، لم تتم عملية البيع في وقت لاحق وتم إلغاء مذكرة التفاهم. وأمرت المحكمة بأنه لا يجب عليّ دفع أي أموال للبائع حيث أنني لم أشترِ العقار.

وبدلاً من ذلك، أخبرتني المحكمة أن مسؤوليتي الوحيدة هي إعادة شيك البائع إليه. ولكن في وقت لاحق، أصدرت المحكمة قرار بالمنع من السفر ضدي وأخبروني أنه سيتم رفع الحظر عندما أعيد هذا الشيك إلى البائع.

يرجى ملاحظة ما يلي:

1) تم تأريخ الشيك في عام 2019، وبالتالي لقد انتهت صلاحيته بالفعل، مما يعني أنه مستند عديم القيمة.

2) الشيك مع الوكيل العقاري وليس معي، فكيف سأعيد شيئًا لم أحصل عليه في الأساس؟

الآن، سؤالي هو؛ كيف يمكنني تقديم طلب للمحكمة لرفع المنع من السفر؟

أيضًا، حسب علمي يتم فرض المنع من السفر عادةً في القضايا الجنائية أو المالية أو العمالية.

هل من الشائع إصدار قرار بالمنع من السفر بسبب وثيقة منتهية الصلاحية مثل تلك الموجودة في حالتي؟

شكرًا لك على التوضيح.

يرجى تزويدنا بنسخة من الحكم (الأحكام) الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بهذا الموقف من أجل دراسته ومن ثم إبلاغك بكيفية رفع المنع من السفر الصادر ضدك.