س: هل من الممكن إلغاء عقد إيجار عقار قبل تاريخ الانتقال المحدد الذي تم التوقيع عليه بالفعل؟ ما هي حقوق مالك العقار فيما يتعلق بالشيكات التي قدمتها له بالفعل؟ هل سيتعين علي دفع أي رسوم على الرغم من أنني لم أستلم مفاتيح العقار حتى الآن، ولا يمكنني أيضًا الانتقال بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا؟

س: مرحبًا، لقد عشت في شقتي الحالية لمدة 14 عامًا. هذا العام في شهر يناير 2020، اتصلت بالمكتب لأطلب تفاصيل عقد الإيجار الجديد بدايةً من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر. أخبروني أن هناك قضية مرفوعة ضدي لأنني لم أدفع إيجار العام الماضي. لقد سلمت أربع شيكات عام 2019، لكنني لم أحصل على إيصال ولم أذهب مطلقًا لاستلام عقد الإيجار الخاص بي، حيث أنني لم أفعل ذلك منذ عامين تقريبًا. إنهم يتولون دائمًا هذه الأمور وأنا أثق بهم. اتضح أنه لم يتم صرف أي شيكات إيجار لعام 2019، ولم يتمكن أي شخص في المكتب من العثور على الشيكات، ولم يتم توقيع عقد الإيجار ولم يتواصل معي أحد خلال عام. افترضت أنه سيتم خصم قيمة الشيكات من حسابي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ شكرًا.

س: مرحبًا أيتها المحامية نيكحات، كيف حالك سيدتي؟ بيتي في أبو ظبي وقد ارتجعت شيكاتي الخاصة بالإيجار بسبب فقداني لعملي. السؤال الأول: كما نعلم أنه بالنسبة إلى ارتجاع شيك الإيجار، فبعد إغلاق قضية الشرطة ورفع الدعوى المدنية، سيحدد القاضي في هذه الدعوى المدنية مبلغ الأقساط. فهل سيأخذ في الاعتبار ما نذكره عن قدرتنا بشأن الدفع؟ السؤال الثاني: بالرجوع إلى السؤال أعلاه، هل هذا يعني أنه لا يوجد سجن مباشر إذا اتفقنا مع القاضي على المبلغ الذي يجب دفعه على أقساط؟ الآن، أنا أفهم أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الأقساط، فعلينا أن ندفعها بانتظام. السؤال هو،  لا يوجد سجن مباشر في الجلسة الأولى أو الثانية في الدعوى المدنية ، حيث أن القاضي يتفاوض على مقدار المبلغ، أليس هذا صحيحًا؟ السؤال الثالث: في حالة الإخلاء عندما ينتهي عقد الإيجار. بما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق"، فهل إذا انتهى "توثيق" بانتهاء عقد الإيجار، فهل ستقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الرابع: أرجو أيضًا تقديم المشورة من فضلك بشأن "ليجال أدفيس ميدل إيست"، هل هي شركة محاماة؟

Q: Dear Sir/Madam, I have a rental case in Dubai, and I have a travel ban and an arrest warrant. If I return to Dubai, will I be put in jail or allowed to enter? If jailed, how many days are needed to get bail? Otherwise, do I need to pay the full rent to get bail and re-enter Dubai?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

هذا المقال يشرح مفهوم القوة القاهرة، ويتناول أيضًا تطبيق مفهوم القوة القاهرة في عقود الإيجار السكنية، وذلك في ضوء قرار مركز فض المنازعات الإيجارية الأخير.

An interview-format article covering the topic of legal proceedings during COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.