س: مرحبًا،  لقد اشتريت عقارين تحت الإنشاء. تأخر موعد تسليم كلا العقارين. كلاهما مكتمل بنسبة أكثر من 90% وتأخر موعد تسليمهما لمدة تتراوح من ستة إلى تسعة أشهر. لقد فقدت وظيفتي بسبب فيروس كورونا ولم يعد بإمكاني الوفاء بالتزاماتي المالية. اشتريت العقارين من [--------] & [-------]. هل يمكنني ربح القضية وإلغاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد أموالي؟

س: لقد قمت بدفع حولي 15% من الأقساط لمشروع تحت الانشاء، ومع ذلك بسبب كوفيد 19 لا يمكنني مواكبة السداد في الوقت الحال. كما أنني أشعر بالقلق لأنه قد مر ما يقرب من عامين منذ أن وقعت العقد ولم يبدأ أي عمل في المشروع وعلى ما يبدو لا ينتوي التقدم في المشروع. كان من المقرر أن يتم التسليم في عام 2021 ولكن تم تأجيله لعام 2022. كيف يمكنني الإلغاء دون خسارة المبلغ المدفوع 15%؟ لن أكون سعيدًا بمواصلة الدفع في ظل هذا التأخير؟

س: مرحبًا سيدي، أنا أعيش في المملكة المتحدة. أنا مستثمر وأعمل بصفتي وسيط في شركة تطوير عقاري. اشترى أحد عملائي عقارًا تحت الإنشاء، أي فيلا جست كافالي منذ عامين. تم الانتهاء من 33٪ ومن المقرر التسليم في عام 2021. دفعت العميلة جزءًا من مبلغ التأمين حوالي 390,000 درهم (80,000 جنيه إسترليني) وكانت تدفع للمشروع على مدار العامين الماضيين حتى أوائل هذا العام عندما ضرب فيروس كورونا المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، مرضت وفقدت وظيفتها، وبالتالي أصبحت في الوقت الحالي غير قادرة على الدفع. تلقت العميلة رسالة من الشركة تُفيد بأنه إذا لم يتم دفع المبلغ المستحق في غضون 30 يومًا، فإنهم سيرفعون ضدها قضية في المحكمة. يقولون أنه سيتم إلغاء قطعة الأرض الخاصة بها، كما أنها ستخسر كافة الأموال التي دفعتها حتى الآن. طلبت العميلة تأخير الدفع حتى يتحسن وضعها، ولكن تم رفض هذا الطلب. تم إيداع الأموال في حساب الضمان. هل يحق للمطور العقاري أخذ الأموال من حساب الضمان؟ ما هي حقوقها بموجب قانون دبي؟ هل تستطيع فعل أي شيء لتجنب أمر المحكمة؟ المملكة المتحدة في حالة إغلاق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدم وجود مهام مصرفية مناسبة أو عادية. شكرًا لك.

س: مرحبًا، إن تاريخ الانتهاء الفعلي المذكور في اتفاقية البيع والشراء الخاصة بي هو شهر أكتوبر 2019، ولكن قام المطور العقاري بتأجيل المشروع إلى شهر فبراير 2020، ثم تأخر مرة أخرى حتى شهر سبتمبر 2020. في شهر أغسطس، أجل المطور العقاري المشروع بسبب بند القوة القاهرة المذكور، حيث ادعى أنه تأخر بسبب قوة قاهرة وأجل التسليم إلى شهر ديسمبر 2020. ينص البند المذكور في اتفاقية البيع والشراء على أنه يتعين على أي من الطرفين الإبلاغ عن القوة القاهرة في غضون 30 يومًا من القوة القاهرة ولكن المطور العقاري لم يخطرني بذلك إلا في شهر أغسطس. هل يمكنني المطالبة بتعويض من المطور العقاري؟ من الناحية القانونية، يُسمح لهم بتأخير التسليم لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ولكن هل يمكنني المطالبة بالتعويض عن التأخير من شهر أكتوبر 2020 حتى الآن؟

س: أريد الحصول على المشورة القانونية بشأن إنهاء العقد بسبب التأخير في تسليم المشروع لمدة 16 شهرًا فقط. فيما يلي تفاصيل المشروع وفقًا لاتفاقية البيع والشراء وبعض المعطيات: - تم دفع 30% من قيمة العقار على أقساط (في الوقت المحدد، لا يوجد تأخير في السداد). - سيتم دفع 70% عند التسليم. - تاريخ التسليم المتوقع: 1 أبريل 2019. - تاريخ التسليم النهائي: 1 أبريل 2020. - التاريخ الفعلي للتسليم المُعلن من جانب المطور العقاري: 10 أغسطس 2020. - أرسلت بنفسي إشعار إلى المطور العقاري لإنهاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد المبلغ المدفوع بنسبة 30٪. - رد المطور العقاري بأنه تم رفض الإشعار لأن التأخير يرجع إلى قوة قاهرة (فيروس كورونا). سؤالي هو: هل سأربح القضية إذا تم إحالة الأمر إلى المحكمة لاسترداد المبلغ المدفوع؟

س: مرحبًا، لقد اشترينا عقارًا تحت الإنشاء في عام 2017. تاريخ التسليم المقرر هو الربع الرابع من عام 2018. تنص اتفاقية البيع والشراء على التمديد لمدة عام واحد بعد هذا التاريخ (وبالتالي سيكون تاريخ الانتهاء في الربع الرابع من عام 2019). حتى هذا التاريخ، لم نتلق أي معلومة حول تاريخ الانتهاء الجديد. يستمرون في التأجيل والتمديد. تشير البوابة الإلكترونية إلى أن التسليم سيكون في شهر مايو 2021. نظرًا لأن هذا قد يمثل انتهاكًا للعقد الموقّع، نريد أن نعرف ما يلي: 1. هل يمكننا إنهاء العقد واسترداد أموالنا (تم سداد 40٪ من قيمة العقار حتى الآن و60٪ مستحقة عند التسليم)؟ 2. تتضمن اتفاقية البيع والشراء شرط القوة القاهرة، لكنها تنص على أنه: في حالة وقوع حدث قوة قاهرة يؤخر التسليم، يجب على البائع إخطار المشتري في أقرب وقت ممكن عمليًا، وتحديد تاريخ انتهاء متوقع جديد – ولكن هذا لم يحدث. هل يمكن للبائع استخدام جائحة فيروس كورونا باعتبارها حدث قوة قاهرة (على الرغم من أن فيروس كورونا حدث بعد أشهر من انتهاء تاريخ الانتهاء المدد)؟ شكرًا لك على مشورتك.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

An interview-format article covering the topic of force majeure in the UAE, in light of COVID-19. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.