أسئلة وأجوبة
العواقب المترتبة على العمل بدون تصريح عمل
لقد تم إلقاء القبض على إحدى معارفي لأنها كانت تعمل في إمارة دبي لدى شركة متورطة في عمليات الاحتيال الوظيفي.
إنها تحمل تأشيرة زيارة ستنتهي صلاحيتها في غضون أيام قليلة. إنها لا تملك أي أموال. صاحب العمل هرب من البلاد. سيقومون بإحالتها إلى المحكمة وسيقدمون لها المساعدة القانونية.
هناك ثلاثة أشخاص آخرين مثلها من دولة الهند – تم إلقاء القبض عليهم لنفس السبب. لقد وُعدوا جميعًا بالحصول على تأشيرة عمل لكنهم كانوا يعملون في الواقع بموجب تأشيرات زيارة.
ما هو الوقت الذي ستستغرقه هذه القضية؟ ما هي قيمة الكفالة التي ستدفعها؟ ماذا سيحدث لتأشيرتها (سيتعين عليها البقاء حتى تنتهي القضية - على ما أظن)؟
ما الذي يمكنها فعله فيما يتعلق بالوثائق والبيانات والشهادات الخطية لإثبات براءتها؟

عزيزي السائل،
شكرًا لك على مراسلتي.
يرجى ملاحظة أنه من غير القانوني العمل بدون تصريح عمل. قد يتم فرض غرامات على صاحب العمل والموظف.
ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لعام 2007 [تعديل قانون الهجرة] على زيادة مستوى العقوبة المحتملة التي قد تفرضها إدارة الهجرة على صاحب العمل من 10,000 درهم إماراتي لكل موظف إلى 50,000 درهم إماراتي.
قد يتم إصدار أمر بترحيل الموظف أيضًا.
تحياتي،
راجاسري رافيفارما