مرحبًا، لقد أنهت الشركة التي اعمل بها عقد العمل الخاص بي بتاريخ 05/01/2021 بخطاب إنهاء ساري النفاذ في نفس اليوم. أجبروني على توقّيع تلك الرسالة ومغادرة مقر العمل. لقد قاموا بخرق العقد حيث أنه ينص على وجوب تقديم فترة إشعار مدتها 30 يومًا. لقد بدأت العمل معهم في 07/11/2019، وبسبب فيروس كورونا، قبلت الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا في شهر مايو، و15 يومًا في شهر أكتوبر وشهر كامل في ديسمبر 2020. لقد قدمت شكوى وأرسلوا لي رسائل بريد إلكتروني يطلبون مني قبول مبلغ قيمته 10,637.07 درهمًا إماراتيًا كإجمالي ما يدينون لي به. اليوم، يريدون إضافة 7000 درهم إلى هذا المجموع، لكن المشكلة تكمن في أن هذا المبلغ ليس قريبًا حتى مما يدينون لي به حقًا. يحق لي الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وراتب الإجازة السنوية (لم أحصل على إجازة مدفوعة الأجر، لذلك يجب أن أحصل على كامل المبلغ)، وراتب فترة الإشعار (المبلغ الكامل)، وتذكرة الطيران والتعويض (من شهر إلى ثلاثة أشهر قابلة للتفاوض وفقًا للقانون الإماراتي). أود أن أعرف ما الذي يجب عليّ فعله إذا كانوا لا يريدون الامتثال للقانون الإماراتي. شكرًا لك مقدمًا.

ربحت قضية عمالية وفتحت ملف تنفيذي. أُعلِن المُدَّعَى عليه في الشركة عن طريق لصق الإعلان. ما المدة المُتوقَّعة لإنهاء القضية؟ هل يستطيع عمل استئناف نظرًا لأن الحكم حضوري اعتباري وأنه لم يُستدَل عليه لإعلانه بحكم المحكمة؟