س: مرحبًا، أنا محاسبة، وقد بدأت عملي بموجب عقد غير محدد المدة في شركة دبي أ. أ. شركة ذات مسؤولية محدودة في 30/9/2017، ولكن تأشيرة العمل بتاريخ 16/11/2017، وختمت التأشيرة بتاريخ 14/1/2018. طبقًا للعقد الخاص بي، فإن الراتب الأساسي 3500 + 250  تأمين صحي + 250 بدل انتقال. من فبراير 2018 وإلى الآن، رفعت الشركة راتبي إلى 4500 بناءً على أدائي الجيد، ولكن في 16/7/2018 أنهوا عقد العمل الخاص بي عن طريق الواتساب دون فترة إخطار. والسبب هو ركود السوق، لذا فسيوظفون محاسبًا ليعمل بنظام الدوام الجزئي. لقد ذهبت إلى العمل هناك في 17/7، لكنهم لم يسمحوا لي بالعمل. علاوة على ذلك، واجهت في هذا الشهر الكثير من الأذى والمضايقات النفسية من زميلي (وقريبتي) بدون سبب. أدركت لاحقاً أنهم قاموا بكل هذا الأذى عن قصد حتى أقوم بتقديم استقالتي. لكنني عانينت. سيدفعون فقط 15 يوما من راتب شهر يوليو ولن يدفعوا أي مستحقات أخرى. لقد أهانوني عندما طلبت حقوقي في آخر محادثة للتسوية بتاريخ 18.07.2018. رفعت قضية عليهم بعد ذلك وجلسة الاستماع بتاريخ 21/7/2018. ما هي حقوقي في هذه الحالة؟ وما هي التسوية الإجمالية وفقًا للقانون الإماراتي؟ برجاء إبداء النصيحة.

س: هل يمكن لإحدى المدارس إنهاء خدمة مدرس حاصل على درجة الدكتوراه؟

س: مرحبًا راجاسري، إنني أعمل بموجب عقد عمل محدود المدة. إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل الخاص بي دون أي سبب، فهل يجب عليه أن يدفع لي غرامة قدرها ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي بسبب خرق العقد؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، أنا في الأصل من المملكة المتحدة وانتقلت إلى إمارة دبي في عام 2004 عندما افتتحت الشركة التي أعمل بها مكتبًا جديدًا. لقد انضممت أولاً للعمل لدى نفس الشركة في عام 2001، في مكتب لندن. منذ ذلك الحين، تدرجت في العمل مع المؤسسة وأشغل حاليًا منصب إداري متوسط. في الآونة الأخيرة، أعلنت الشركة أنها ستخفض العمالة في مكتب دبي، وسيُعرض على الموظفين المتأثرين بذلك الانتقال إلى المكتب في بلدهم الأم (الهند) أو إلى المكتب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في إسبانيا. لقد تم إخطاري بأن منصبي الحالي سيكون زائدًا عن حاجة العمل في دبي ولكنهم عرضوا عليّ منصبًا جديدًا في إسبانيا. يُنظر إلى المنصب الجديد على أنه ترقية ولكنني سأحصل على القليل من المزايا أو لن تكون هناك مزايا على الإطلاق حيث أنه سيتم خفض راتبي بنسبة كبيرة (سيتم تخفيض الراتب الأساسي بنسبة 40٪). لا توجد بدلات إضافية. أتقاضى حاليًا الراتب الأساسي بالإضافة إلى البدلات. أعيش في دولة الإمارات منذ عام 2004 ويبدو أن الخيارات المتاحة لي محدودة، أما قبول الفصل بسبب الزيادة عن حاجة العمل أو الوظيفة الجديدة مع خفض الراتب بنسبة كبيرة. هل يُعد هذا فصلًا تعسفيًا؟

س: صباح الخير. أعمل بموجب عقد محدود لمدة عامين. لقد أنهت شركتي خدمتي. لقد عملت لمدة 10 أشهر مع الشركة. من فضلك هل أنا مؤهل للحصول على تعويض من الشركة؟

Q: Hello! I am writing to enquire about what the UAE law says about the termination of contracts by employers and the benefits paid to employees under such circumstances.

Q: Dear Sir/Madam, My employer terminated me while I was on my local leave, and he is only going to give me my paid leave for the month of May and the notice period for the month of June. I asked for a gratuity and an air ticket, but he refused to give them. What should I do now? Should I complain to MOHRE?

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).