أسئلة وأجوبة
دعوى منع المعارضة بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار
السلام عليكم،
عند وجود عقد إيجار محل تجاري وقام المالك بإبلاغ المستأجر بالإخلاء بكتاب عدلي ولم يقم المستأجر بالإخلاء واستمر بدفع الاجرة في موعدها لحين انتهاء العقد ولم يجدد العقد.
بعد ذلك استمر المستأجر بدفع الأجرة للمالك بنفس الموعد ولمدة أربعة أشهر أخرى من دون تجديد العقد.
هل يحق للمالك بعد ذلك تحريك دعوى إخلاء العقار؟ وما هو الوضع القانوني للمستأجر؟
هل العقد القديم أصبح مجددًا بحكم أن المالك قبض ثمن الأجرة لأربعة أشهر؟
شكرًا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (13/ب) من قانون المالكين والمستأجرين أنه: " إذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه إما على أساس أجر المثل أو بدل الإجارة المحدد بالعقد وفقاً لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور أو أي دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى ".
إذًا عقد الإيجار القديم انتهى والوضع القانوني للمستأجر هو أنه يشغل العقار وينتفع به دون وجه حق.
بالتالي لا يعتبر أن العقد قد تجدد لمدة مماثلة، حتى ولو قام المستأجر بدفع الأجر بعد انتهاء العقد، فالأجرة التزام على المستأجر يستحق عليه طيلة فترة إشغاله للعقار ولأن المؤجر قام بتوجيه إنذار عدلي قبل إنتهاء العقد يبلغ المستأجر بعدم رغبته بتجديد العقد.
في هذه الحال يحق للمؤجر تحريك دعوى منع معارضة ضد المستأجر من أجل إخلاء العقار.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.
