Q: I have a bounced cheque of AED 75,000. It is under the name of a saloon and the owner is asking me to give her time to pay. She is telling me that she will pay me monthly starting this end of January, and she will pay AED 100,000 instead. Is it possible to do an agreement with this? If ever, is this valid in court?

س: أقنعني أحد الإصدقاء بدفع مبلغ من المال في تجارة إلكترونية على أن يقوم بالعمليات التجارية نيابةً عني وأن نتشارك الأرباح. طمئنني هذا الصديق أنه سيتاجر بحذر وأن المبلغ الأصلي لن يقل، لكنه خسر المال كله – والذي كان يقدر ب 35.000 درهم -  في ليلة واحدة. بعد ذلك، أعطاني صديقي 6 شيكات كل منها ب 5000 درهم مستحقة للدفع بموجب شيك واحد كل ثلاثة أشهر. برجاء مساعدتي. ماذا أفعل الآن؟ مع العلم أنه ليس مستعدًا للدفع بعد.

س: أريد نصيحة قانونية بناءً على ما يلي. لقد رفعت قضية جنائية على إحدى الشركات العقارية هنا في الإمارات العربية المتحدة. لقد كان من المفترض أن أستأجر شقة وأدفع نقدًا قيمة ثلاثة أشهر من الإيجار مقدمًا للوكالة دون توقيع العقد، حيث أنهم قد وعدوني أنني سأوقع العقد في اليوم التالي. لكي ألخص الموضوع، فإن الأمر لم يسر على نحو جيد، لذا فقد قررت الحصول على ما قد دفعته. قام المدير بإصدار شيك من الشركة لي، ولكن الشيك قد اُرتجع. لقد اتفقنا كلانا الآن على أن يسدد لي المبلغ على أقساط، وأن يفعل ذلك في المحكمة. السؤال الأول: هل بالإمكان حل هذه القضية دون الحاجة إلى رفع قضية مدنية ضده؟ السؤال الثاني: هل ستقوم المحكمة بإصدار منع من السفر ضده حتى يقوم بتسوية كامل المبلغ؟ السؤال الثالث: هل يمكنني الحصول على تعويض منه نظير نفقاتي التي أنفقتها في هذه القضية؟

س: السلام عليكم يا ناصر، لقد كنت في نزاع مع عميلة بسبب عدم السداد، والآن في هذا الوقت قد اتفقنا على التوقيع على اتفاقية تسوية. قد أرسل محاميها خطاب الاتفاقية يحتوي على الحكمين التاليين، وهما غير مفهومين بالنسبة لي. سيكون من اللطف منك أن ترشدني بشأن ذلك. "1. التعويض وافق كل من الطرفين على أنه يجب تعويض الطرف الآخر عن جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والأضرار والخسائر (بما في ذلك أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو لاحقة، وفقدان السمعة، وجميع الفوائد والغرامات والتكاليف القانونية، وغيرها من التكاليف المهنية الأخرى، والنفقات التي تنشأ أو تكبدها أي من الطرفين نتيجة لتنفيذ الطرف الآخر التزاماته، أو الإخلال أو الإهمال في الأداء أو عدم الأداء طبقًا لاتفاقية التسوية الماثلة." الارتباك هنا بشأن ما هي السلطة التي ستحدد هذه الخسائر... إلخ؟ هذا مصطلح فني للغاية. "2. القانون المطبق تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لقوانين مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ، وذلك دون اختيار أي قانون أو وجود تعارض بين أحكام القانون. يوافق الطرفان على الاختصاص غير الحصري لمحاكم مركز دبي المالي العالمي." الارتباك هنا لأنهم ذكروا قانون مركز دبي المالي العالمي بالتحديد، ولا أعلم ما السبب في هذا. أليس من المفترض أن تكون محاكم وقوانين الإمارات عمومًا؟ سأقدر مساعدتك واقتراحك بشدة.

س: كانت هناك قضية شيك مرتجع بقيمة 450 ألف درهم ضد والدي أقامها ضده أحد الموردين. تم احتجازه في مركز شرطة الرفاعة ونقل إلى النيابة العامة في البرشاء حيث حكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر في سجن خارجي. لم نرد أن يسجن كل هذه المدة، لذا فقد توصلنا إلى تسوية مع المورد الذي رفع القضية لإعطائنا تنازل (مخالصة / خطاب عدم ممانعة)، يفيد برغبتهم في سحب القضية،  وقد سوينا الأمر. هل هذا يكفي لإطلاق سراح والدي من السجن؟ ما هي الإجراءات الأخرى ذات الصلة؟  

Q: Hello, I have won a civil case for claiming an unpaid personal cash loan. The defendant paid 50% of the total amount due and the remaining 50% in monthly installments. However, she stopped making payments because of a new law implemented last November, stating that I can only arrest her if I have evidence or a report confirming she has money. Is this true? If so, what is the process for this? I need advice, and should I hire a lawyer for this matter?

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.