س: أنوي المشاركة في شركة لتأجير القوارب حيث سأكون المالك الفعلي بنسبة 100٪ فيها وسأشتري قاربًا لتشغيلها. أعرف أنني لكي أتمكن من تسجيل القارب في دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على الرخصة التجارية، يجب أن يكون لدي شركة ذات مسؤولية محدودة. ومع ذلك، لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب أن يكون هناك شريك محلي بنسبة مساهمة 51٪. السؤال: هل يمكن أن يكون عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة قانونيان ويتوافقان تمامًا مع قانون الإمارات: أ) في حالة تعيين شخصًا بموجب توكيل رسمي لبيع الأصول والتعامل معها (القارب) واستلام عائدات البيع فحسب؟ ب) في حالة تقييد سلطات المديرين و / أو النصاب القانوني الذي يقل عن 75٪ من المساهمين لبيع الأصول (القارب) والاقتراض أو إلزام الشركة بأي التزامات مالية؟ الهدف: حتى لا يتمكن المساهم المحلي والمديرون بنسبة 51٪ من التصرف في الأصول دون موافقتي، وعدم اقتراض أو إقراض الأموال مقابل الأصل (القارب). ما هي تكلفة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وصياغة المستندات القانونية التي تتضمن ما ورد أعلاه؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: (1) إغلاق شركة مدنية مهنية (تقدم استشارات في الإدارة) في دبي لها 4 شركاء + وكيل وطني. يوجد 4 شركاء (جميع أفراد الأسرة) خارج دولة الإمارات. اثنين من الشركاء لديهما تأشيرات مستثمرين و الاثنين الأخريين لديهما تأشيرات شريك. انتهت صلاحية 3 تأشيرات خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وتنتهي تأشيرة المستثمر الرابع في 17 نوفمبر لوجوده خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر. يظهرعلى الإنترنت على موقع www.gdrfa.ae عند تسجيل الدخول أن التأشيرات الثلاثة المنتهية الصلاحية "غير نشطة". هل يعني ذلك أن التأشيرات تم إلغاؤها تلقائيًا، ويمكن أن يأتو على تأشيرة زيارة أم يجب إلغاء التأشيرات فعليًا في دائرة الهجرة؟ لا يوجد لدى الشركة أصول ولا يوجد عليها التزامات. نحن نريد إغلاق الشركة. تم بالفعل إلغاء بطاقة العمل الخاصة بالشركة. (2) تأثير مسؤولية بطاقات الائتمان الشخصية للشريك على الشركة. توجد على شريكين في الشركة المذكورة أعلاه متأخرات خاصة ببطاقات ائتمان. هل هناك تأثير على الشريكين المسنين سيعودان إلى الإمارات في حالة قيام البنوك بفتح قضايا والحصول على أمر حجز على حصص المتخلفين عن السداد في الشركة؟ (لا توجد أصول / أو أنشطة في الشركة). هل من الممكن أن يطلب من الشريكين المسنين تقديم حسابات الشركة؟

Q: Hi. Kindly advise regarding: (1) Closing a professional civil company (management consultancy) in Dubai with 4 partners + 1 local agent. There are 4 partners (all family members) who are out of the UAE. 2 partners have investor visas & 2 have partner visas. 3 visas have expired during July-Sept 18 and 1 Investor visa expiring 17/11 as being out of the country for 6 months+. Online at www.gdrfa.ae on logging in, the 3 expired visas are showing 'Inactive'. Does it mean visas are automatically cancelled & they can come on visit OR visas have to be physically cancelled at the immigration dept? The company has no assets/liability. We want to close the company. The company's labour est card is already cancelled. (2) Effect of a partner's personal credit cards' liability on the company as a he is a partner. In the above company, 2 partners have credit card dues. Is there an impact on 2 aged partners coming back to the UAE if the banks file cases & secure order on attaching the defaulting partners share in above company? (There is no business/assets). Can the 2 partners be harassed in UAE?

س: مرحبًا، لقد أسسنا شركة ذات مسؤولية محدودة مع شريك مواطن. لقد مر شهران من الاستعدادات لبدء العمل ومنذ شهر تقريبًا، تراجعت الشريكة عن الاتفاقية وطلبت استرداد أموال الاستثمار الخاصة بها. منذ تاريخ هذا الطلب، استمرت في تجاهلنا وكانت قبل ذلك تتجاهل أي إجراء نقوم باتخاذه. لقد وافقت على شروط التراجع والدفع عن طريق شيك مؤجل، لكنها واصلت تجاهلنا مرة أخرى. في الوقت الحالي يتوقف إصدار تأشيرة زوجتي وأولادي والتأمين الصحي على هذا الأمر، وستنتهي صلاحية التأشيرة الحالية قريبًا. كيف يمكنني التصدي لذلك؟

Q: Dear Sir/Madam, Can a UAE local active partner take over a company against the wishes of the other non-local partner under any circumstances? Does UAE law support this action?

Q: Hello, My partner voluntarily withdrew from our company which we established in Dubai, United Arab Emirates. We established this company on July 1, 2024. Until now, there is no income or revenue. What is the legality?

بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

يشرح هذا المقال بإيجاز قانون الإعسار للشخص الطبيعي لعام 2019 وقانون الإفلاس لعام 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، لم يكن هناك سوى قانون الإفلاس الذي كان متاحًا لأغراض الشركات التجارية والتجار والأشخاص المماثلين الذين كانوا يعانون من الأزمات المالية، ولكن في الوقت الحالي أصبح أيضًا لدى الأفراد هذه الخيارات المتاحة على وجه الخصوص في ظل الآثار المترتبة على كوفيد-19. تم إصدار كلا القانونين لمساعدة الأشخاص والكيانات المتعثرة من خلال تقديم خيارات التسوية المالية لهم.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.