Q: Good day, Look forward to your kind legal advice for my query below. I am a resident of Dubai (Indian national) and I have an outstanding loan of AED 120000 with ADCB bank and they had bounced my security cheque on 15.11.2017 with amount mentioning AED 1400000 as I have defaulted last 3 EMI's (including November). I tried my best by consulting bank's collection executives saying I can pay 1 EMI right now and remaining in next few days but no use. What will be the lead time for them filing a case against me? Can I walk out of police station by paying fine? If yes, how much? If sentenced, then how many days/months will I be in jail? My residence visa expired on 17.11.2017 and company said they will renew in next few days. Will it affect me coming out by surrendering passport? Can I change job & visa if I have a case against me open? Looking forward to your kind advice and suggestions so I can plan accordingly. Many Thanks, HK

س: قمت بإصدار شيكين ضمان للشقق منذ 3 سنوات. ثم فقدت عملي وفشلت في دفع بعض الإيجارات. قام بفتح قضية جنائية باستخدام شيك الضمان الفارغ (كتب المالك مبلغ 270 ألف درهم إماراتي في الشيك). بالإضافة إلى ذلك، فتح المالك قضية في مركز تسوية المنازعات الإيجارية. وبما أنني مقيم الآن لما يزيد عن الثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الإقامة المسموح لي بها، فقد كنت أرغب في الاستفادة من العفو عن طريق الاستسلام للشرطة ومواجهة قضيتين جنائيتين. ماذا سيحدث لي إذا سلمت نفسي للشرطة وهناك قضية حكم فيها بالسجن لمدة سنة؟ هل يمكنني الطعن في المحكمة ضد الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة من خلال الاستعانة بمحامٍ ودفع غرامات؟ هل سيتم حرماني بسبب القضية / الشكوى المقدمة إلى مركز المنازعات الإيجارية؟ هل القضية المدنية مختلفة عن القضايا المذكورة أعلاه المرفوعة ضدّي؟ هل سأدفع مبالغ إضافية مقابل البقاء لفترة أطول من المسموح بها حتى ولو كان السبب في ذلك هو القضايا الجنائية المرفوعة ضدّي؟ ما هي الخطوات أو الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل هذه المشكلة؟ الرجاء المساعدة

س: ماذا عن قضية شيك مرتجع في إمارة عجمان؟ علي ستة شيكات إيجار بقيمة إجمالية 18000 درهم. القضية مرفوعة في مركز شرطة عجمان. هل يمكنني دفع الغرامة وتجديد التأشيرة حيث أن صلاحية تأشيرتي قد انتهت؟

س: مرحبًا، منذ عام 2018، كانت هناك قضية شيكات مرفوعة ضدي بقيمة 345,000 درهم إماراتي. أصدرت المحكمة حكمًا علي غيابيًا بالسجن لمدة 18 شهرًا. في الوقت الحالي أقيم في دولة الهند. كيف يمكنني تسوية الحكم باستخدام توكيل؟ وما هي المدة التي سيستغرقها الأمر؟ يجب عليّ العودة إلى دولة الإمارات في أسرع وقت ممكن.

س: مرحبًا،  هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي في دولة الإمارات (بقيمة 345,000 درهم) منذ عام 2018. أثناء غيابي، أصدرت المحكمة حكمًا ضدي بالسجن لمدة 18 شهرًا. أنا الآن في الهند، كيف يمكنني مسح هذا الحكم باستخدام توكيل وما هو الإطار الزمني للقيام بذلك أيضًا؟

س: هناك قضية شرطة مرفوعة ضدي في محكمة عجمان. وصدر الحكم ضدي بغرامة قدرها 1,100 درهم والسجن لمدة شهر. دفعت الغرامة لكنني لم ألجأ إلى المحكمة واستسلمت لقضاء عقوبة السجن البالغ مدتها شهر واحد.  في الوقت الحالي انتهت صلاحية تأشيرة الزيارة الخاصة بي ولا يمكنني تمديدها. أريد السفر الى بلدي الأم. هل هناك أي خيارات متاحة أمامي غير قضاء عقوبة السجن البالغ مدتها شهر واحد؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.