س: صاحب الشركة التي أعمل بها يؤجل دفع الراتب طوال الوقت. لا أريد إفساد العلاقة بيني وبينه، لكنني أريد أن أعرف ما إذا كانت تصرفاته قانونية، وإذا كان بإمكانه دفع الراتب على دفعات خلال الشهر. يتم دفع الراتب في شركتنا نقدًا فقط، وليس معي نسخة من عقد العمل الخاص بي، لذا لا أعرف ما إذا كان هناك بند مكتوب متعلق بدفع الراتب. كيف يمكنني تجنب هذه المشكلة وما هي حقوقي القانونية؟

Q: My employer is constantly delaying the salary of the employees every month sometimes he delays it for a week or two and sometimes he pays on time, can I file a complaint to make him pay on time every month because as you know everyone has loans, credit card bills, rent etc. which must be paid on time and I get a fine for bouncing cheques and late payment charges for credit card?

س: مرحبًا سيدي، أعمل مهندس اتصالات في الإمارات ( لكن مسمى الوظيفة في التأشيرة هو صراف إلكتروني ). لم تحصل شركتي على أي مشروع منذ فبراير 2017. طلبوا مني أن آخذ عطلة في فبراير 2017، وعلى الرغم من هذا لم يحصلوا على أي مشروع. عدت في 13 يوليو 2017 دون إخبارهم. لا يدفعون راتبي الآن بسبب عدم وجود عمل، لذا طلبت منهم شهادة عدم ممانعة حتى يمكنني العثور على وظيفة أخرى، والآن يطلبون مصاريف التأشيرة. ما الذي ينبغي علي فعله الآن؟ تاريخ إصدار التأشيرة: يونيو 2016 ( تأشيرة عمل لمدة سنتين ) أرجو أن تقترح علي ماذا أفعل.

Q: I am having a delay of my salary for 25 days in the past 3 months. Is there anything that I can do about that?

Q: Hi Sir I am working in Dubai, and my employer did not pay our salaries since last 3 months. Whenever we ask for the salaries no one from the top management has an answer in this regard. We have to pay rent, food and other livelihood liabilities every month. Our families are dependent on us, so it's very hard to survive. I am a bit confused what to do in this situation, could u please give a suggestion to get out from this situation? I don't know when he is going to pay us, this situation is with all the employees in the company. Thank you.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أحتاج إلى نصيحة حول الإجراءات التي يمكنني اتباعها في وضعي. كنت أعمل في شركة منذ ما يزيد عن العام. يؤخر صاحب العمل رواتبنا، وعندما يعطينا الراتب فإنه يدفع جزء منه فقط  وليس الراتب كاملًا. وهو يعد دائما بأنه سيعطي الجزء المتبقي مع الراتب التالي، ولكن بعد ذلك يعطينا دفعات جزئية مثل 500 درهم، وأحيانا 1000 درهم. لم يعطينا الراتب لمدة شهرين الآن، وبالأمس في 11 نوفمبر 2018، سألت عن رصيدي من الراتب السابق عن شهر سبتمبر وراتب شهر أكتوبر. بدلاً من إعطائي، قال: لن أعطي الراتب لأنه لا يوجد مال. هذا هو ما يتذرع به رئيسي في كل مرة نطلب الحصول على الراتب. قررت الآن التوقف عن العمل حتى أتقاضى راتبي. هل يمكنك نصحي بأي نصيحة؟ لأنني لا أريد الاستمرار في العمل مع شركته. شكرًا لك.

س: لا يتم سداد مطالبات زوجتي وزميلتها من صاحب عملهم على الرغم من أنهما ترجانه مرارًا وتكرارًا. هما الآن على وشك الانتقال إلى صاحب عمل جديد. كم من الوقت ستستغرق الإجراءات إذا فتحتا قضية ضده؟ هل سيتم تقصير أجل الإجراءات إذا قمنا بالاستعانة بمحام؟

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).