س: مرحبًا، سوف ينتهي عقد إيجار مسكني في دبسمبر 2016، لكنني لم أعد أستطيع دفع الإيجار، لذا أعلمت مالك الشقة قبل شهرين من الموعد الذي أرغب في المغادرة فيه وهو سبتمبر 2016 وسوف أدفع الغرامة التي تبلغ إيجار شهرين. لكن صاحب الشقة أخبرني أنه ليس بإمكاني المكوث بها خلال فترة الإعلام التي تبلغ شهرين وأنه يجب عليّ دفع إيجار شهرين رغم ذلك. أحتاج لمشورتك.

Q: My tenancy contract specifies that "In the event of early termination, Tenant shall have to serve two-month written notice prior to the vacating date and to pay two months rent as a penalty to the landlord and the remaining balance to be refunded". Based on that, please advise if during the two months notice I can stay in the property and paying those two months rent (which are effectively already paid) are the penalty or if after the two months notice an additional two months rent should be paid as a penalty? Thank you

س: لديّ عقد إيجار يمتد إلى سبتمبر 2018، لكنني فقدت وظيفتي. لذا، أنا مضطر إلى إنهاء عقد الإيجار مع إخطار صاحب الشقة قبل ذلك بشهر. لكن صاحب الشقة طلب مني إيجار شهرين بعد تاريخ الإخلاء. برجاء مساعدتي.

Q: I have a tenant in JBR for many years who is paying rent in 2 payments. The 2nd payment was due 1/3/18 but he delayed it and has now sent me the payment for only 4 months, as he wants to leave at end of June as per clause below. The contract states: 6. If the tenant would like to terminate the tenancy agreement prior to the contract end date, three months written notice must be given by the tenant and the tenant will be required to pay the equivalent of one month's rent as compensation to the landlord with all remaining rent returned to the tenant. 7. If clause 6 is invoked, the tenant will be refunded his/her remaining rent (excluding the one-month penalty) and the security deposit pending a move out inspection report of the property. My point is that he should have paid the full 6 months rent instalment on the 1st of March and he would have received a refund of only 1 month after moving out. Do I have any grounds to take action against him?

س: ينتهي عقد الإيجار الخاص بي، الذي تمت صياغته وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في 24 نوفمبر. أود تمديده لمدة شهرين. يقول المالك إنه لا يمكننا التجديد إلا لمدة عام واحد ولكنه مستعد لأي خيار طالما أنه قانوني. هل صحيح أنه لا يمكنني إبرام عقد جديد مع المالك لمدة شهرين؟ إذا أُجبرت على إبرام عقد جديد لمدة عام فهل يمكنني إزالة شرط "جزاء الإنهاء المبكر"؟ (حيث سأقوم بإعطاء إخطار بمدة شهرين بمجرد أن أقوم بإبرام العقد ولا أضطر إلى أن دفع غرامة).

س: استأجرت استوديو في ديسكفري جاردنز على 4 شيكات. الشيك الثالث عن الفترة من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو. لقد نُقلت إلى أمستردام وأحتاج إلى أن أكون على العمل اعتبارًا من يونيو. لقد أبلغت شركة العقارات بالإنهاء المبكر. أخبروني أنه بجانب هذا الشيك، فأحتاج إلى دفع إيجار شهرين بالإضافة إلى 1000 غرامة. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن المبلغ الذي يتعين علي دفعه مقابل الإنهاء المبكر وفقًا للقانون؟

س: هل يحق للمؤجر طلب إيجار شهرين غرامة إذا رغب المستأجر في إنهاء العلاقة الإيجارية قبل المدة المحددة بالعقد؟ مع العلم أن المستأجر أرسل إشعارًا بما يفيد رغبته في إنهاء العقد قبل مدته. ليس ذلك فقط، بل قبل موعد الإخلاء بشهرين أيضًا. شكرًا جزيلاً!

س: قد يقوم مالك العقار أو الوكالة العقارية برفع قضية ضدي في المحكمة بسبب عقد الإيجار. لقد خرقت عقد الإيجار الذي وقعته معهم لأنني فقدت وظيفتي. لدى مالك العقار شيكين موقّعين من جانبي، ومع ذلك، أرسلت له إشعارًا كتابيًا مدته شهرين لأسباب طارئة حيث إنني فقدت وظيفتي وتأشيرتي. ولكنه يصر على أنه يجب عليّ دفع غرامة قدرها إيجار شهر أو شهرين. يرجى تقديم المشورة لي بشأن ذلك. شكرًا لك على وقتك.

س: سيدي/سيدتي العزيز/ة، ينص عقد إيجاري على فترة إشعار مدتها شهران وغرامة إيجار شهرين للإنهاء المبكر. بعد أربعة أشهر من بدء العقد، أرسل لي المستأجر إشعارًا عبر البريد الإلكتروني يفيد بأنه اختار الإنهاء المبكر، لكنه اختار الاستمرار بالعقد في التاريخ الذي كان من المفترض أن يُخلي فيه العقار. هل يمكنني السماح له بالاستمرار بشرط ألا يكون بند الإنهاء المبكر متاحًا له بعد الآن، وأن يُلزم بإكمال كل عقد سنوي يُجدده مستقبلًا، لأن أقواله لم تعد محل ثقة، وأفعاله أفسدت خططي وسببت لي صعوبات مالية بصفتي المؤجر؟

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.