س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا أقيم في الشارقة. بقينا في نفس الشقة خلال السنتين المنصرمتين. انتهى عقدنا في 5 مايو. لكن نحن سنهاجر إلى بلد آخر، فطلبنا من المالك البقاء هنا حتى نهاية شهر يونيو. وافق المالك في ذلك الوقت. يطلب منا الآن دفع 3 أشهر إيجار من بعد شهر من يونيو كجزاء لتعديل الوضع. عقدنا انتهى بالفعل الآن. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يجب فعله لأننا لسنا في وضع مالي يسمح بدفع إيجار 3 أشهر دون الإقامة.

س: السيد المحامي العزيز، لدي عقد إيجار لمدة عام واحد في دبي، ينتهي في 25 نوفمبر 2018. في الثامن من أكتوبر، أرسل لي المالك عقد تجديد إيجار، مع تعديل على بعض بنود العقد ويحتوي على بنود مختلفة عن ما كان موجودًا في العقد السابق. قررت عدم تجديد العقد؛ لن أجدده بالشروط الجديدة ولا القديمة. في الأول من نوفمبر، قمت بإبلاغ المالك بأنني سأخلي الوحدة المؤجرة في تاريخ انتهاء العقد الحالي وهو 25 نوفمبر. أجاب بأنني بحاجة إلى إخطاره قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، ولم أتمكن من ذلك، والآن يحق له الحصول على تعويض، ويطلب إيجار شهرين كتعويض. ينص عقدنا على أن "المستأجر يوافق على إخطار المالك كتابةً بمدة 3 أشهر (90 يومًا) قبل انتهاء هذه الاتفاقية بنيته في تجديد أو عدم تجديد العقد". ومع ذلك، لم تذكر أي عقوبات مالية لخرق بند الإخطار بعدم التجديد قبل الانتهاء من العقد بمدة 90 يومًا. من فضلك أخبرني هل يمكنه أن يطلب منى ما يساوي شهرين من الإيجار؟ سوف أقدر رأيك بشدة. مع أطيب التحيات.

س: سيدى العزيز، كنت قد استأجرت "ستوديو" في الشارقة، وقد أبلغت الشركة بـ 30 يومًا قبل إكمال العقد مدة سنة. لم يردوا على خطابي، لكن في النهاية، فرضوا علي غرامة بدفع إيجار شهرين لأنني لم أبلغهم. يرجى تقديم المشورة لي ماذا أفعل الآن؟