س: مرحبًا، أنا أقيم في إمارة دبي. أنا شريك مساهم بنسبة 49٪ ومدير شركة تجارة عامة مقرها إمارة دبي. فجأة، طلب مني الشريك المواطن أن أستقيل ويريد إجباري على نقل ملكية أسهمي إلى ابنه. لقد رفضت الاستقالة ونقل ملكية الأسهم. هل يمكنه اتخاذ أي إجراء قانوني ضدي؟

س: مرحبًا، اسمي ب. أنا على وشك فتح شركة هنا في دولة الإمارات. ولكننا تحت رعاية شريك إماراتي. اتفقنا على أنه سيمنحني توكيل بموجب أمر صادر من المحكمة لإدارة كل شيء بما في ذلك الحساب المصرفي والشيكات المصرفية. أحتاج إلى المشورة حول أفضل طريقة يمكننا من خلالها التوصل إلى اتفاق داخلي.

س: مرحبًا، لقد أنشأت شركة استيراد أغذية في الإمارات، حيث سيحصل شريكي الإماراتي (صديق مقرب) على 20٪ وسأحصل على 80٪. سننشئ الشركة ونستخرج ترخيصها التجاري من دائرة التنمية الاقتصادية. في أي مرحلة من المفترض أن نقوم بصياغة "الاتفاق الجانبي" وتوقيع التوكيل؟ هل يمكننا إنشاء شركة حيث سأحصل على 49٪ من الأسهم وتسجيلها لدى دائرة التنمية الاقتصادية ثم صياغة مسودة الاتفاقية الجانبية (80٪ - 20٪) والتوكيل في خطوة ثانية؟ شكرًا جزيلًا.

س: السلام عليكم، اشتريت أرض منحة وقال البائع وقت البيع أنها أرض قديمة ومحذوفة من قائمة المنح، لكن لا يستطيع تعديل الأرض من منحة إلى ملك إلا بعد البناء عليها وقبلت بهذا الشرط وبنيت عليها. عند الانتهاء من البناء لم يستطع البائع التنازل عن الأرض بسبب منع البيع أو التصرُّف في أرض المنحة وأنا أكمله منذ 18 شهرًا ولم أحصل على تنازل ولم أستطع إدخال كهرباء أو الاستفادة من البيت بأي شكل من الأشكال، وسبب التعطيل من البائع. كيف أتصرف؟

بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.