أسئلة وأجوبة
حقوق الشركاء في قطعة أرض سكنية وإمكانية البناء عليها
اشترينا قطعة أرض سكنية في إمارة الشارقة. وسُجِّلت باسم شريكين مواطنين. الشريك الأول يمتلك ٣٣٪، والشريك الثاني يمتلك ٦٧٪ من الأرض على أساس الشريك الثالث أجنبي سيأخذ نصف نسبة الشريك الثاني عن طريق المبايعة.
هل تتأثر حقوق الشريك الأول بصغر نسبته؟
وهل يحق للشريك الأول بيع الأرض؟
هل يجوز البناء على قطعة الأرض بدون معرفة حد الشراء؟
ما المبايعة للأراضي وما الحقوق المترتبة عليها وعلى صاحب المبايعة؟
لا تتأثر حقوق الشريك الأول بصغر حصته؛ فله نسبة ٣٣٪ من الأرض ويسري في حقه الحقوق والالتزامات بمقدار حصته، وليس للشريك الأول وحده الحق في بيع الأرض إلا بالاتفاق مع باقي الشركاء.
يجري البناء على الأرض كذلك بالاتفاق فيما بينهم أو بتوكيل شخص منهم للتوقيع على عقد مقاولة البناء وينبغي أن يُصدَّق على التصرُّف في جزء من الأرض لدى كاتب العدل.
يكون البيع نفسه أو المبايعة مصدقًا عليها بدائرة الأراضي والأملاك وترتب المبايعة أو العقد حقوق والتزامات على كل من البائع والمشتري وينبغي أن يُسجَّل هذا البيع لدى دائرة الأراضي والأملاك.
يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.