س: مرحبًا، إنني أعيش في إمارة دبي وقد تم إعطائي مؤخرًا إجازة غير مدفوعة الأجر حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا. لا يمكنني دفع شيك الإيجار التالي الذي سيكون مستحق الدفع في شهر يوليو. أرغب في إنهاء عقد الإيجار مبكرًا، حيث إنه سينتهي في مارس 2021. وينص عقد الإيجار الخاص بي على أنه يتعين علي دفع غرامة الخروج مبكر بما يعادل إيجار شهرين إذا قررت المغادرة مبكرًا. هل يمكن التنازل عن ذلك بسبب الوضع الحالي؟ وهل سأتمكن من المغادرة دون دفع هذه الغرامة؟ هل يُعد فيروس كورونا قوة قاهرة؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكنني أيضًا استرداد مبلغ التأمين الخاص بي؟ شكرًا لك على أي مساعدة يمكنك تقديمها. ف.،

س: تعاني الشركة التي أعمل بها بسبب الظروف الصعبة الحالية. إنها تقدم خدمة هامة في إمارة دبي. وبسبب الانخفاض الكبير في الإيرادات، نحاول التفاوض مع مالك العقار، الأمر الذي اتضح أنه صعب مما قد يسبب الإخلاء. ما هي الخيارات المتاحة لنا؟ الانتقال ليس خيارًا حيث أننا قد استثمرنا كثيرًا في الموقع الحالي. شكرًا.

س: هل من الممكن إلغاء عقد إيجار عقار قبل تاريخ الانتقال المحدد الذي تم التوقيع عليه بالفعل؟ ما هي حقوق مالك العقار فيما يتعلق بالشيكات التي قدمتها له بالفعل؟ هل سيتعين علي دفع أي رسوم على الرغم من أنني لم أستلم مفاتيح العقار حتى الآن، ولا يمكنني أيضًا الانتقال بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا؟

Q: My company is in the business of Personal Protective Equipment (PPE) and we do sell protective garments for COVID-19. Due to COVID-19 opportunity, our company is doing fantastic business. We not only finished our Year 2020 budget but exceeded by 40%. We have 7 more months to go. However, my company came up with this lame excuse of "Corona Situation" and forcing to accept a 25% reduction in salary and other compensations/ commissions. As you see we are not at all affected by Corona but doing fantastic with this COVID-19 situation. Please guide how I can protect my rights and which authority can help me/ I should approach. Thanks, KK

س: من المقرر أن ينتهي عقد شقتي في 30 يونيو. من ناحية أخرى، لم يُبرم صاحب العمل عقد عمل جديد معي. أنا مواطن بولندي (أوروبي) وبسبب فيروس كورونا لا توجد رحلات جوية إلى بولندا. هل يحق لي الإقامة في شقتي الحالية لمدة شهرين مجانًا أم هل يتعين علي دفع الإيجار للمالك؟ إذا كان الأمر كذلك، كم يجب علي أن أدفع؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، كيف يمكنني القيام بهذا الأمر؟

س: الأوضاع سيئة بسبب فيروس كورونا. لم أستطع دفع الإيجار. ولذلك تم رفض اثنين من الشيكات المصرفية. طلبت من صاحب المحل عدة مرات تخفيض قيمة الإيجار لكنه رفض. كما أنه رفع قضية ضدي لدى مركز فض المنازعات الإيجارية. إنني أدفع الإيجار منذ شهر ديسمبر 2017. ولكني لم أستطع الاستمرار في الدفع بسبب الظروف الحالية. ماذا يجب علي أن أفعل؟

Q: Hi, I am a tenant living in the same apartment for the last 5 years. My tenancy contract is expiring in the month of May 2025. I want to renew my contract this time but only for 3 months until August. I communicated the same to my owner through the real estate who is handling the property. Initially, they said that it would be possible but the current market rent would apply. When I checked, I found they could not increase my rent as per the rental index and I told them this. After that, they said that they would not renew the contract for 3 months. If I want, I can renew for the entire year and then vacate when I want by paying the penalty of 2 months. In this scenario, I want to know if it is legally correct on their part to refuse to renew my contract for 3 months. Can you please guide me?

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

هذا المقال يشرح مفهوم القوة القاهرة، ويتناول أيضًا تطبيق مفهوم القوة القاهرة في عقود الإيجار السكنية، وذلك في ضوء قرار مركز فض المنازعات الإيجارية الأخير.

An interview-format article covering the topic of rental disputes amidst COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.