س: تزوجت بعقد رسمي في بلدي الأردن، وبعد عدة أشهر وقبل الدخول والعرس، تم الطلاق رسميًا في الأردن وذلك بطلب من أهل الزوجة لإتمام معاملات حكومية خاصة بهم. بعد ذلك تم الزواج بدون عقد جديد. الآن لدينا أطفال وتم تسجيلهم بعقد الزواج القديم ولكن هناك عقد طلاق والزوجة تطلب الطلاق. هل تعترف المحكمة الشرعية بهذا الزواج أم هو باطل؟ في حال تم تقديم ورقة الطلاق، هل نتعرض للمساءلة القانونية الشرعية؟ حاليًا أقيم في دبي. شكرًا!

س: مرحبًا، قمت برفع دعوى طلاق ضد زوجي الذي يعيش في الفلبين حاليًا، وسوف أتلقى حكم المحكمة الأسبوع القادم. وقد أخبرني القاضي أن زوجي قد قام بعرض تسوية. أود أن أعرف هل هذا يعني أنني لن أحصل على الطلاق؟

س: الفريق العزيز، أود أن أعرف ما قد يحدث في جلسة التوفيق. طلبت الطلاق من زوجي ودعيت لمقابلة. أفترض أنها لهذه الجلسة. يرجى تقديم النصيحة. كيف يمكنني صياغة اتفاقية تسوية؟ كم من الممكن أن يكلفني إذا استشرت محاميًا حول هذا الأمر؟ هل بإمكانكم أن تحيلوني إلى مستشار قانوني بشأن هذا الموضوع يتقاضى أتعابًا أقل؟ أنا مجرد عاملة عادية تسعى لتحقيق العدالة لطفلها. مع التحية، (ج)

س: أنا مصري الجنسية متزوج من سورية مقيمة مع أهلها في أبوظبي. عند الزواج، كتب الأب مؤخَّر الصداق "لا شيء" بعقد الزواج واستخدم ورقة عرفية أخرى وقَّع عليها نفس الشهود بمبلغ ١٢٠ ألف درهم. هل يُعتد بهذه الورقة أم أنها تنافي عقد الزواج الإماراتي؟ علمًا بأنها هي مَن طلب الطلاق للضرر.

س: السلام عليكم، دفعت مهرًا لوالد خطيبة ولدي ولكن حصل خلاف من طرف العروس وأهلها وألغوا الزواج. تطالب بالخلع وإرجاع نصف المبلغ. هل يحق لي رفع دعوى مطالبة على وليها (والدها) لاسترجاع كامل المهر المدفوع له من قبلي بموجب شيك؟

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).