س: مرحبًا، أدير شركة تجارية ولدي شريكين. اسمي أيضًا في الترخيص كشريك. 1. إذا هرب الشريك الآخر بالمال، فهل سأكون مسؤولاً عن سداد مستحقات المورد والمستحقات الأخرى إذا بقي أي شيء في الشركة لأنني شريك؟ هل ستتخذ ضدي إجراءات قانونية في حالة فتح شكوى؟ 2. إذا كان الشريك الآخر يقوم بالتوقيع على الشيك نيابة عن الشركة، وارتجع الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، فهل سأكون مسؤولاً عن ذلك لأنني شريك أيضاً؟ هل يمكن أن يفتحوا قضية شيك مرتجع ضدي على الرغم من أنني لم أوقع على الشيك؟

س: هل تقع مسؤولية مالية على رعاة محليين بسبب شيكات مرتجعة موقعة من الشركة التي يرعونها؟  إذا حصلت على شيكات لكنني اكتشفت أنها بدون رصيد، لكن الشخص الذي قام بتوقيعها (المدير الإداري) غادر الإمارات، فماذا أفعل؟  الشركة تقع في منطقة عمل، شركة بيع بالتجزئة، محلين تجاريين.

س: غُيِّر المدير بشركة ذات مسؤلية محدودة وكان لديه صلاحية التوقيع على الشيكات. عُيِّن مدير جديد والآن أصبح توقيع المدير السابق غير مُعتمد رسميًا بالبنك. ما وضع الشيكات التي تم توقيعها سابقًا بواسطة المدير السابق؟ ما الآلية القانونية للتعامل مع أصحاب الشيكات؟ علمًا بأننا كشركة ملتزمة بجميع التعاملات التي تم توقيعها سابقًا.

س: زوج وزوجة، الزوجة مالكة لشركة بنسبة 50‎%‎ ولديها شريك أجنبي يملك بنسبة 50‎%‎. الشريك مخول بالتوقيع في كافة المعاملات البنكية للشركة والزوجة كذلك لها ذات الصلاحية. بعدها، غاب الشريك الأجنبي عن الشركة وسافر. ومازالت الشركة نشطة والعمال لايستلمون رواتبهم والشريك قام بتحويل جميع أموال الشركة إلى حسابه الخاص دون علم الشريك الآخر. ثم تحصلت الزوجة الشريكة على شيك، فقام الشريك الأجنبي بفتح بلاغ خيانة أمانة واستلم زوجها الشيك. فما هو الحل القانوني من ناحية جزائية وتجارية؟

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).